الزراعة: تخفيضات رمضان تصل إلى 30% على السلع وسعر اللحوم بـ280 جنيهًا
قال سعيد الدسوقي، مدير عام السلع بـوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التخفيضات التي تطرحها الوزارة على السلع الغذائية تصل إلى 25% كحد أدنى، وتشمل جميع السلع، موضحًا أن بعض المنتجات تتجاوز هذه النسبة، خاصة الخضروات والفاكهة، إلى جانب اللحوم.
سعر كيلو اللحوم البلدية في المنافذ التابعة للوزارة
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن سعر كيلو اللحوم البلدية في المنافذ التابعة للوزارة يبلغ 280 جنيهًا، فيما تتراوح نسب التخفيض على باقي السلع بين 25 و30%، مؤكدًا أن الهدف هو تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال طرح المنتجات بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق شعار "من المزرعة إلى المستهلك"، عبر إلغاء دور الوسيط بما يسهم في خفض السعر النهائي وتوفير السلع بكميات مناسبة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
تحديد القرى والمناطق الأكثر احتياجًا
وفي ما يتعلق بالمنافذ المتنقلة، أكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مكتب وزير الزراعة والمحافظين لتحديد القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة التي لا تتوافر بها منافذ ثابتة، لافتًا إلى أن السيارات المتنقلة تُوجَّه إلى هذه المناطق لتعمل كمنافذ بيع صغيرة توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، سواء في القرى أو الميادين الرئيسية بالمحافظات.
«الغرف التجارية»: «الأوكازيون» تم تبكير موعده ليتواكب مع حلول شهر رمضان والأعياد
على صعيد متصل، كتن قد قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الأوكازيون يتم تنظيمه منذ عقود بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية، مشيرًا إلى تبكير موعده هذا العام ليتواكب مع شهر رمضان ودخول الأعياد، بما يتيح للأسر المصرية الحصول على احتياجاتها بأقل الأسعار، حيث أن هناك رقابة صارمة من الأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية للتأكد من أن الأسعار المعلنة قبل وبعد الأوكازيون تعكس خصومات حقيقية.
وأكد عز، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن قانون حماية المستهلك حدد إجراءات إرجاع السلع سواء خلال الأوكازيون أو في غيره، موضحًا أنه طالما تم إرجاع السلعة بحالتها الأصلية وبالعبوة الأصلية ودون استعمال، يجوز إرجاعها خلال الفترة القانونية المسموح بها، مشددًا على أن عبارة «لا ترد ولا تستبدل» تخضع للضوابط القانونية المنظمة.
وأشار إلى أن حركة الشراء تنعش الاقتصاد وتدير عجلة الإنتاج، حيث إن شراء المستهلك يشغل المحال والمصانع والعمال، لكن المنظومة لا تكتمل إلا بوعي المستهلك، من خلال مقارنة الأسعار بين أكثر من محل، ومراجعة الجودة إلى جانب السعر، وتحديد مستوى الجودة المناسب وفق قدراته المالية، مضيفا أن نسبة التجارة الإلكترونية تصل إلى نحو 40% من حجم السوق، بينما يظل 60% من المستهلكين يفضلون الشراء المباشر ومعاينة السلع.
