جمعية الخبراء: تسريع إجراءات رد المسدد بالزيادة من الضرائب يعزز السيولة و يحفز الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلانها خلال أيام تتضمن عددا من الإجراءات لتسهيل و تسريع رد ضريبة القيمة المضافة مما يساهم في تعزيز السيولة و تحفيز الاستثمار و لكننا نطالب أيضا بأن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلي كافة أنواع الضرائب مثل الدخل وضريبة المرتبات والاجور وضريبة الدمغة و ضريبة الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة .
و قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراء تشريعيا و تنفيذيا تشمل تسهيلات و اعفاءات للممولين الملتزمين فضلا عن حوافز لتشجيع رواد الأعمال علي الانضمام للقاعدة الضريبية.
أشار امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إلي أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 4 إجراءات علي الأقل تتعلق بصورة مباشرة و غير مباشرة برد ضريبة القيمة المضافة و هي :
- إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط و تسريع الإجراءات و توفير السيولة للمستثمرين
- رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء الخاصة بالممولين الملتزمين.
- استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين و المكلفين و البداية بالقاهرة الجديدة و الشيخ زايد و العلمين الجديدة
- إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة و المدينة للممولين و المكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
أكد أن امتداد هذه الإجراءات ليشمل رد االمسدد بالزيادة في جميع أنواع الضرائب سيساهم إلي حد كبير في الحد من النزاعات الضريبية ويعزز السيولة لدي المستثمرين و يحفز الاستثمار بشرط توحيد الإجراءات في جميع الإدارات لتوفير وقت و جهد الممول و الإدارة الضريبية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية كذلك برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه حيث لم يحدث أي تعديل علي حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم.