غرفة صناعة الملابس: تطوير التعليم الفني ضرورة لتوفير العمالة الماهرة ودعم خطط زيادة الصادرات
أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس لجنة التدريب والتعليم الفني باتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أصبح أحد أهم متطلبات المرحلة الحالية في ظل توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وتحسين تنافسية الصناعة المصرية.
وقال عبد السلام، خلال مشاركته في احتفالية "QUALIVET Excellence Awards 2026" التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية لتكريم أفضل الشركات أداء في مجال التدريب العملي لطلاب التعليم المزدوج: إن القطاع الصناعي المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، وأصبح هناك تركيز واضح على تحسين جودة الإنتاج وزيادة الصادرات وفقًا لتوجهات الحكومة، وهو ما يتطلب توفير عمالة ماهرة ومدربة قادرة على تلبية احتياجات المصانع والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأوضح أن مصر عاشت لفترة طويلة حالة من الانفصال بين منظومة التعليم الفني ومتطلبات الصناعة، الأمر الذي أدى إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تعاونًا وثيقًا بين اتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لربط التعليم الفني باحتياجات القطاع الإنتاجي.
وأضاف أن هذا التعاون أسفر عن تنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف تطوير مناهج التعليم الفني وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة، مشيرًا إلى أن التدريب العملي أصبح عنصرًا أساسيًا في إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار عبد السلام إلى أن قطاع الملابس الجاهزة وحده يحتاج حاليًا إلى ما بين 400 و500 ألف عامل، في حين تواجه قطاعات إنتاجية أخرى احتياجات كبيرة من العمالة الفنية، وهو ما يعكس أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن منظومة التعليم الفني تخرج سنويًا نحو 800 ألف طالب، إلا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الخريجين تحتاج إلى مزيد من التأهيل لاكتساب المهارات المطلوبة داخل المصانع، وهو ما دفع القطاع الصناعي إلى تنفيذ برامج للتدريب التحويلي بهدف رفع كفاءة الخريجين وإعدادهم للانخراط في سوق العمل.
وأكد رئيس لجنة التدريب والتعليم الفني باتحاد الصناعات أن وحدة جودة التدريب بالاتحاد تقوم بحصر ومتابعة التطورات التي تشهدها منظومة التدريب داخل المنشآت الصناعية، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات والبرامج التدريبية القادرة على تلبية احتياجات الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على النمو والتصدير.
وأضاف أن تكريم الشركات المتميزة في مجال التدريب العملي يمثل رسالة مهمة تؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في المعدات والتكنولوجيا، وأن بناء كوادر فنية مؤهلة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
