سؤال برلماني لتصحيح مخصصات الصيانة وحماية رواتب العاملين بالمرافق العامة

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن إعادة النظر في آليات إدارة أصول الدولة، على خلفية واقعة كشفتها جولة ميدانية لأحد المحافظين بإحدى المدارس، حيث تبيّن لجوء الإدارة لتغطية بعض نفقات التشغيل البسيطة ذاتياً.

ووجّه الصالحي تساؤلاته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، داعياً إلى معالجة الفجوة بين حجم الإنفاق الرأسمالي والمبالغ المخصصة للتشغيل والصيانة، وتجنيب العاملين بالدولة تحمّل أي أعباء مالية لإدارة المرافق.

مؤشرات تستوجب مراجعة الموازنة

وأوضح النائب أن المكتسبات التي تحققت من خلال التوسع في البنية التحتية تتطلب منظومة صيانة مستدامة لحمايتها من الإهلاك، مستنداً إلى عدة مؤشرات مالية وفنية ومنها توازن الإنفاق العام ، حيث ضخت الدولة ما بين 10 إلى 12 تريليون جنيه في الإنفاق الاستثماري الرأسمالي خلال العقد الأخير، مما يستلزم رفع كفاءة الحفاظ على هذه المنشآت لتعظيم عائد تلك الاستثمارات ، وضآلة مخصصات الصيانة، حيث لا يتجاوز البند المباشر للصيانة في الباب الثاني للموازنة نحو 20 إلى 25 مليار جنيه، وهو ما يقل عن 1% من إجمالي المصروفات، وأقل من 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: بالنسبة للفجوة مع المعايير الفنية توصي التجارب الهندسية والمالية برصد مخصصات صيانة سنوية تتراوح بين 2% إلى 4% من القيمة التراكمية للأصل، بينما تتاح حالياً نسب محدودة تحول دون تلبية الاحتياجات التشغيلية للمدارس والمستشفيات بصورة كافية.

مقترحات للتطوير المؤسسي

وطرح الصالحي حزمة من الحلول التنظيمية والإدارية لدعم استدامة المرافق الحكومية وتيسير العمل الميداني ومنها اعتماد موازنات دورة الحياة: ربط الموافقة على المشروعات الاستثمارية الجديدة بمخصصات واضحة تضمن الصيانة الدورية والتشغيل طوال عمر المنشأة الافتراضي ، وإتاحة سلف نقدية مرنة: تمكين مديري المدارس والوحدات الخدمية من عُهد مالية مباشرة وميسرة، لمعالجة الأعطال الطارئة وسد الاحتياجات العاجلة دون انتظار الإجراءات الروتينية الطويلة ، وتنظيم التمويل وتخفيف العبء عن الكوادر: وضع ضوابط واضحة تمنع اضطرار العاملين لتغطية نفقات المنشآت من دخلهم الخاص، مع تسريع وصول مخصصات اللامركزية المالية إلى الوحدات الخدمية.