لماذا يصفق العرب لتغيير الوجوه الأمريكية ؟!

تكشف حالة الانبهار العربي بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، وما صاحبها من احتفاء واسع بهزيمة الحزب الجمهوري وصعود الحزب الديمقراطي، عن أزمة حقيقية في الوعي السياسي العربي، وعن حالة من الاغتراب عن فهم طبيعة الصراع الدولي وآليات صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. فمن المثير للدهشة أن تتحول انتخابات داخلية أمريكية إلى مناسبة للاحتفال والتفاؤل لدى قطاعات من الجمهور العربي، وكأن انتصار الديمقراطيين يمثل انتصاراً للعرب، أو هزيمة الجمهوريين تعني انكسار المشروع الإمبريالي الأمريكي. أي سذاجة سياسية هذه التي تجعلنا ننتظر خلاصنا من صناديق اقتراع في واشنطن؟ وأي خلل في الوعي يجعلنا نتعامل مع التنافس بين حزبين أمريكيين باعتباره معركة تخص مستقبل الأمة العربية، بينما لا تزال قضايانا المصيرية خاضعة لحسابات المصالح الأمريكية ذاتها؟ إن المشكلة ليست في متابعة ما يحدث داخل الولايات المتحدة، وإنما في تحويل هذه المتابعة إلى حالة من التبعية الوجدانية والسياسية، وكأننا مواطنون في الانتخابات الأمريكية لا أصحاب قضية وطنية وقومية مستقلة.

الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الجميع أن الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، مهما اختلفت الشعارات والبرامج والخطابات الانتخابية، وجهان لعملة واحدة، يتحركان داخل إطار النظام الرأسمالي الأمريكي ومصالحه الاستراتيجية الكبرى. إنهما ليسا مشروعين متناقضين في جوهر السياسة الخارجية، بقدر ما يمثلان جناحين يتنافسان على إدارة الإمبراطورية الأمريكية. قد يختلفان حول الضرائب والهجرة والرعاية الصحية والحريات الاجتماعية، وقد يخوضان معارك انتخابية شرسة، لكنهما يلتقيان عند حماية التفوق الأمريكي، وصيانة المصالح الاقتصادية والعسكرية، وضمان استمرار النفوذ الأمريكي في العالم. ومن هنا فإن انتقال الأغلبية في الكونجرس من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لا يعني انتقال الولايات المتحدة من معسكر الهيمنة إلى معسكر التحرر، ولا يعني أن واشنطن ستتحول فجأة إلى نصير للحقوق العربية. إنها عملية إعادة ترتيب داخل البيت الأمريكي، وليست ثورة على طبيعة النظام أو مصالحه.

إن من لا يفهم طبيعة الدولة الأمريكية يختزل السياسة في شخص الرئيس أو الحزب الحاكم، بينما صناعة القرار الأمريكي أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. فهناك مؤسسات عسكرية واستخباراتية وأمنية وبيروقراطية، ومراكز نفوذ اقتصادي ومالي، وجماعات ضغط ومصالح استراتيجية، جميعها تشارك بدرجات متفاوتة في رسم حدود الحركة السياسية وصياغة القرارات الكبرى. وهذا ما يفسر استمرار العديد من الثوابت الاستراتيجية رغم تعاقب الإدارات وتغير الرؤساء. وليس معنى ذلك أن الرئيس أو الكونجرس بلا تأثير، أو أن الانتخابات بلا قيمة، وإنما أن التنافس الديمقراطي الأمريكي، مهما كانت حقيقته في الداخل، لا يلغي القيود البنيوية التي تفرضها مصالح الدولة ومراكز النفوذ. فالرئيس قد يغير نبرة الخطاب، ويعدل بعض الأدوات، ويعيد ترتيب الأولويات، لكنه لا يستطيع بمجرد إرادته أن يهدم شبكة المصالح التي يقوم عليها النفوذ الأمريكي العالمي.

ولعل القضية الفلسطينية هي الاختبار الأكثر فجاجة لانكشاف حقيقة السياسة الأمريكية. فمنذ عقود تتعاقب الإدارات الجمهورية والديمقراطية، بينما يستمر الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي للعدو الصهيوني، ويظل الانحياز الأمريكي الاستراتيجي له أحد أبرز ثوابت السياسة الخارجية. لقد تغير الرؤساء، وتبدلت الإدارات، وتنوعت العبارات الدبلوماسية، لكن الشعب الفلسطيني ظل يدفع ثمن هذا الانحياز، وظلت واشنطن شريكاً رئيسياً في توفير الغطاء السياسي والعسكري للعدو الصهيوني. أما المنطقة العربية، فقد ظلت في الحسابات الأمريكية مجالاً حيوياً للمصالح والنفوذ، بما يتصل بالثروات الطبيعية والطاقة والممرات الاستراتيجية والأسواق وصفقات السلاح وترتيبات الأمن الإقليمي. وهنا تتجلى المفارقة: نحن نحتفل بتغيير الحزب الحاكم في واشنطن، بينما لا نمتلك حتى الآن مشروعاً عربياً مستقلاً يحمي ثرواتنا ويصون قرارنا ويمنح قضايانا القدرة على فرض نفسها في معادلات القوة الدولية.

أما الفارق بين الجمهوريين والديمقراطيين، فيمكن ملاحظته بوضوح في أساليب إدارة الصراع؛ فالديمقراطيون يميلون في كثير من الملفات إلى الدبلوماسية الناعمة وتوظيف الخطاب الحقوقي والتحالفات الدولية، بينما يميل الجمهوريون إلى الخطاب الأكثر خشونة والمواجهة المباشرة وإظهار القوة. لكن علينا ألا نخلط بين اختلاف الوسائل واختلاف الغايات؛ فالابتسامة الدبلوماسية لا تعني بالضرورة عدالة الموقف، والخطاب الناعم لا يلغي ممارسة الضغوط أو حماية المصالح الإمبريالية. إن أخطر ما يمكن أن يقع فيه العقل السياسي العربي هو أن ينجذب إلى لغة الديمقراطيين، فيتوهم أن تغيير اللهجة يعني تغيير الموقف، وأن يتعامل مع الخطاب الأمريكي بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتباره دليلاً على وجود تحول جوهري في بنية المصالح والسياسات. فالسياسة لا تقاس بما تقوله الحكومات عن نفسها، وإنما بما تمارسه على الآخرين.

وفي السياق ذاته، جاءت موجة الاحتفاء العربي بفوز عبدالرحمن محمد السيد، بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، باعتباره أول مسلم يصل إلى هذه المؤسسة التشريعية، لتكشف عن الوجه الآخر للأزمة نفسها. ولا شك أن فوزه يمثل حدثاً تاريخياً مهماً للمشاركة السياسية للمسلمين الأمريكيين، وأن أصوله المصرية تمنح أبناء الجاليات العربية شعوراً مشروعاً بالاعتزاز. لكن تحويل هذا الفوز إلى مناسبة للتبشير بتحول وشيك في السياسة الأمريكية تجاه العرب وفلسطين يعكس خلطاً فادحاً بين الهوية الشخصية والانتماء السياسي، وبين الأصول العائلية والمصالح الاستراتيجية للدولة. فالرجل مواطن أمريكي منتخب، يخوض تجربته السياسية داخل النظام الأمريكي، ويستمد صلاحياته من الدستور والقوانين والتوازنات المؤسسية. لذلك فالسؤال الحقيقي ليس عن أصوله المصرية أو ديانته الإسلامية، وإنما عن قدرته على ترجمة مواقفه إلى تأثير تشريعي وسياسي ملموس. فليس كل من يحمل جذوراً عربية يحمل بالضرورة مشروعاً عربياً، وليس كل من ينتمي دينياً إلى الأمة الإسلامية يصبح تلقائياً ممثلاً لمصالح شعوبها.

إن هذه الحالة تكشف عن أزمة أعمق في علم الاجتماع السياسي العربي، تتمثل في الميل إلى تعليق الآمال على الخارج، والبحث عن شخصيات أو قوى دولية تمنحنا شعوراً مؤقتاً بأن هناك من سيدافع عنا، بدلاً من بناء أدوات القوة الذاتية. لقد اعتدنا انتظار التغيير من واشنطن، والترقب لما ستقرره العواصم الغربية، والانشغال بصراعات القوى الكبرى، بينما تتراجع أسئلة الاستقلال والتنمية والوحدة والتكامل العربي إلى هوامش النقاش العام. إن الأمة التي تفرح بفوز حزب أمريكي أكثر مما تفرح بإنجاز علمي أو اقتصادي أو سياسي تحققه بنفسها، تحتاج إلى مراجعة عميقة لأولوياتها وطريقة إدراكها للعالم. وليست المشكلة أن نتابع الانتخابات الأمريكية، بل أن نمنحها مكانة تتجاوز مكانة قضايانا ومصالحنا ومستقبلنا.

إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى العقل العربي واضحة: لا تنتظروا تحرير فلسطين من الديمقراطيين، ولا تتوقعوا إنقاذ الثروات العربية من الجمهوريين، ولا تراهنوا على أصول عربية لسياسي أمريكي باعتبارها ضمانة لتغيير السياسات الأمريكية. إن الجمهوريين والديمقراطيين قد يختلفون في إدارة الإمبراطورية، لكن مصالح الدولة الأمريكية تظل حاضرة في كلا الحزبين، وتتحدد حدود التغيير وفق موازين القوى والمؤسسات ومراكز المصالح. أما مستقبل العرب فلن تصنعه الانتخابات الأمريكية، وإنما تصنعه إرادة عربية مستقلة، ومشروع قومي قادر على امتلاك أدوات القوة، واستعادة القرار السياسي والاقتصادي، والتحرر من التبعية. لقد آن الأوان أن نتوقف عن التصفيق لتغيير الوجوه في واشنطن، وأن نبدأ التفكير في تغيير واقعنا نحن؛ فالأمم التي لا تصنع تاريخها تتحول إلى مجرد جمهور يتابع تاريخ الآخرين، ويصفق أحياناً لمن يبتسم في وجهها، وينسى أنه قد يمارس عليها السياسات ذاتها التي مارسها سلفه بوجه أكثر خشونة، اللهم بلغت اللهم فاشهد.