وزير المالية يوافق على محاكمة 5 مسئولين قانونيين بالخدمات الحكومية

وافق محمد معيط وزير المالية، على محاكمة مدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة التحقيقات و3 محامين آخرين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المحاسب أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 4500 المؤرخ في 12 ديسمبر 2017 المرفق به ملف الشكوى رقم 1939 لسنة 2017 تفتيش فني ضد كل من المحامين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية عمر علاء أحمد ونفين جرجس عجيب ونجلاء شكري محمد، ومدير إدارة التحقيقات محمد ضياء السيد ومدير عام الشئون القانونية صلاح سيد محمد، مؤكدًا موافقة الوزير على اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى التأديبية ضدهما.