البنك المركزي اللبناني يطلب صلاحيات استثنائية لتوحيد قيود النقد

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الأحد، إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.
وأكد سلامة، في رسالة لوكالة "رويترز"، إرسال خطاب لوزير المالية في التاسع من يناير/ كانون الثاني لطلب "الصلاحيات الاستثنائية اللازمة".
وأضاف أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.
وجاء في الخطاب، الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت، أنه "استنادا إلى أحكام المادة 71 وما يليها من قانون النقد والتسليف التي تنظم علاقة مصرف لبنان مع الدولة، وبما أن الظروف الاستثنائية الحالية حملت المصارف العاملة في لبنان على اتخاذ بعض التدابير المؤقتة لجهة فرض قيود على بعض العمليات المصرفية وعلى التحاويل المصرفية إلى الخارج وعلى سحب الأوراق النقدية".
وتابع "بما أن تطبيق هذه القيود أدى في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين، وبما أنه يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا".
وأضاف "بما أن النصوص القانونية المرعية الإجراء لا تولي مصرف لبنان، صراحة، صلاحية تنظيم أو تحديد أو تعديل هذا النوع من الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي فرضتها الظروف الحالية للبلاد، لذلك، وتأمينا للمصلحة العامة، وحفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي يشكل أحد المهام الأساسية المنوطة بالمصرف المركزي، وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء، نطلب من دولتكم السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة بمعالجة الأوضاع المشار إليها أعلاه".