اليوم.. انطلاق مبادرة الداخلية ”كلنا واحد” لمواجهة كورونا

تطلق وزارة الداخلية اليوم الأربعاء المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% اعتبارًا من الأول من شهر أبريل بعدد (18) سلسلة تجارية بـ(776) فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة أمان على مستوى الجمهورية.
تقرر إطلاق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى – المحلاوى – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق) بإجمالى عدد (18) سلسلة بـ(776) فرعا على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.. وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.