وجهت النيابة 3 اتهامات لـ«٥ أمناء» في واقعة التعدى علي «أطباء المطرية»

وجهت النيابة العامة، الخميس، 3 اتهامات لأمناء الشرطة في واقعة التعدى على أطباء وممرضين بمستشفى المطرية، هي: «التعدى على موظف عام أثناء عمله، وإثارة الفزع، وتعطيل العمل»، ومن المقرر، حسب مصادر مطلعة، أن يصدر النائب العام قرارا خلال ساعات بشأن حبس المتهمين أو إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات. وقالت مصادر قضائية، إن النيابة استمعت لأقوال 9 أمناء شرطة على مدار 7 ساعات، الأربعاء والخميس، وقررت النيابة في اليوم الأول حجزهم لحين إنهاء التحقيقات، موضحة أن الاتهامات وُجِّهت لـ5 من أمناء الشرطة، واعتبرت النيابة أن 4 آخرين شهود إثبات في الواقعة. وأشارت المصادر إلى أن المتهمين نفوا في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام، الاتهامات المنسوبة لهم، وقالوا إنهم مجنى عليهم، وإنهم توجهوا بصحبة زميل لهم كان مصابا إلى المستشفى لعلاجه، وغضبوا حين لاحظوا تباطؤ الأطباء والممرضين في علاج زميلهم مثلهم مثل أي مواطن عادى، ولم يعتدوا عليهم. وأوضحت المصادر أن أمناء الشرطة قالوا: «فقط رفعنا أصواتنا لعلاج زميلنا، ولم نتعدَّ عليهم، والعكس هو الذي حدث»، ونفوا إشهارهم السلاح الميرى داخل المستشفى، وواجهت النيابة أمناء الشرطة بصور تم التقاطها عبر الهواتف وكاميرا المراقبة، تضمنت رفع اثنين من أمناء الشرطة سلاحهما الميرى، فعلَّلا ذلك بأنه خشية سرقة سلاحهما، فأمسكاه في أيديهما ولم يُطلقا أي رصاصة منه. وكانت النيابة العامة قد أمرت باستدعاء 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية، للاستماع لأقوالهم، لاستكمال التحقيقات التي تُجريها النيابة بشأن الاتهامات المتبادلة بالضرب والاعتداء بين أطباء وممرضين بمستشفى المطرية من جانب، وبعض أمناء القسم من جانب آخر. وكان نقيب الأطباء وعدد من أطباء المستشفى والممرضين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام، اتهموا فيه 3 من أمناء القسم بالتعدى عليهم بالضرب والسب وترويعهم وتهديدهم بإشهار أسلحتهم الميرى داخل المستشفى، واقتيادهم إلى القسم واحتجازهم دون سند من القانون. وكشفت المصادر أن النيابة حددت أسماء المتهمين والشهود من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة داخل المستشفى، فضلاً عن ورود أسماء بعضهم في المحضر الذي حرره الأمناء الثلاثة ضد الأطباء، وأوردوا فيه أن هناك زملاء لهم شهوداً على الواقعة، فضلاً عن الأمين محرر المحضر الذي وقَّع عليه بالتسلم.ويأتى قرار النيابة العامة باستدعاء الأمناء للتحقيق قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي دعت إليها نقابة الأطباء، اليوم، احتجاجاً على الواقعة.