هتافات الغضب ضد الداخلية بعد جريمة الدرب الأحمر تصل إلي مقر إقامة الرئيس في شرم الشيخ.. والسيسي يقترح تعديلات قانونية للحد من تجاوزات الشرطة.. ووكالات الأنباء العالمية تتداول صورة جنازة محمد علي

تقاطعت الطرق وتكثفت المشاهد في القاهرة مثل السحب الثقيلة غداة مقتل سائق السرفيس محمد على سيد إسماعيل علي يد أمين شرطة في الدرب الأحمر بمحيط مديرية أمن القاهرة.. وما بين محاولة ترميم صورة الداخلية التي تضررت وتلوثت بالوحل، وغضب الشارع المصري العارم علي تصرفات الشرطة، وصلت فيما يبدو الهتافات الساخطة إلي مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ.. فبينما طلب من وزير الداخلية الحضور إليه بشكل عاجل، كانت الدرب الأحمر تخرج بالآلاف إلي مسجد السيدة نفيسة ومنه إلي مقابر الوزير مرددة هتافات ضد الداخلية أثناء توديع الضحية إلي مثواه الأخير.. وبينما تناقلت وكالات الأنباء العالمية صور الجنازة كان مكنب الرئيس يصدر بياناً بما جاء في إجتماع السيسي بوزير الداخلية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع، خلال لقائه بوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اليوم بشرم الشيخ، على آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية، ولاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أوضح أنه على الرغم من عدم احتساب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، ووجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما لمناقشتها.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أكد أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.

واعلنت وزارة الداخلية الجمعة ان الشرطي الذي تعرض لضرب مبرح من قبل حشد اثر اطلاق النار هو قيد التوقيف في المستشفى.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا، صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك في مدن عدة.

واستعادت الشرطة جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. لكن حقوقيين يؤكدون ان الكثير من تجاوزات عناصر الشرطة التي تخللها مقتل مواطنين، تمر بدون عقاب رغم تعهدات المسؤولين بالمحاسبة.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الفائت بمحاسبة "من أخطأ"، مشددا في الوقت نفسه على انه لا

ومن المفترض ان يعرض السيسي مقترحاته على مجلس النواب في غضون 15 يوما.

من ناحيته أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات أنه لا تفريط فى حق أى مواطن يتم التجاوز بحقه من قبل أى رجل شرطة، مشددا على أنه لا تهاون مع المخطىء، سواء كان الخطا أثناء فترة العمل أو خلال فترة الراحة.

وأضاف اللواء عبدالكريم – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – أن وزارة الداخلية لا تحمى أى ضابط أو فرد شرطة يخالف القانون، مشيرا الى أن كل من يخالفون القانون، يتم احالتهم على الفور الى النيابة العامة.

وشدد اللواء عبدالكريم على أن وزارة الداخلية تعد أول جهة تحاسب أبناءها إذا أخطأوا، مشيرا الى أنها تتخذ كافة الإجراءات الإدارية، وتوقع العقوبات التى قد تصل الى حد الفصل من الخدمة فى حالة ثبوت التجاوز على أى ضابط أو فرد تجاه أى مواطن، مؤكدا فى الوقت نفسه، أن أى رجل شرطة يرتكب واقعة تعد جريمة وفقا للقانون، تبادر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية قبلها على الفور.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات، قائلا " إن من يتجاوز، أو يسىء الى المواطنين، أو يخالف القانون، أو يعمل على تعكير صفو العلاقة بين أجهزة الأمن، وبين جموع شعب مصر العظيم، ليس له مكان فى وزارة الداخلية، التى تعد وزارة الشعب .. تعمل على تحقيق أمن وسلامة المواطن، فى ظل احترام كامل للقانون والدستور، وتحافظ على الكرامة الانسانية وحقوق المواطنين".

وأكد اللواء عبدالكريم، أن الكثير من أفراد الشرطة أعربوا عن استياءهم واستنكارهم للتصرفات التى صدرت من بعض الأفراد فى الفترات الأخيرة، والتى من شأنها الاساءة الى جموع أفراد الشرطة، والنيل من جهودهم وتضحياتهم التى يبذلونها يوميا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة شعبهم، وأنهم طالبوا بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتجاوزين منهم فى حق المواطنين.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى قد صرح الليلة الماضية – فى بيان صادر عن وزارة الداخلية - بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة ومتوفى بمنطقة باب الخلق بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بين رقيب شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات، والمواطن محمد على سيد إسماعيل، بسبب خلاف على قيمة تحميل بضاعة على سيارة الثانى.

وأضاف أنه تجمع على إثر المشاجرة أنصار الطرف الثانى، مما دعا رقيب الشرطة إلى إطلاق عياراً نارياً من السلاح عهدته، أدى الى اصابة الطرف الثانى ووفاته متأثراً بإصابته، مشيرا الى قيام أنصار المجنى عليه بالتعدى على رقيب الشرطة المذكور بالضرب، مما أسفر عن إصابته بعدة كسور وجروح فى أجزاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلى، وأنه قد تم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

وأشار إلى أنه إثر ذلك تجمع عدد من الأهالى بمحيط مديرية أمن القاهرة، وتم استدعاء أهلية المتوفى واطلاعهم على كافة الإجراءات التى اتُخذت قبِل المتهم، والتحفظ عليه.