تأجيل محاكمة وزيرة التضامن الاجتماعي بتهمة عدم تنفيذها حكما قضائيا
أجّلت محكمة جنح الدقى في الجيزة، اليوم السبت، دعوى جنحة مباشرة أقامها موظف بالمعاش ضد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، بتهمة عدم تنفيذها حكما قضائيا، إلى جلسة 7 مايو المقبل، لإطلاع دفاع الوزيرة على أوراق الدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، ولم تحضر الوزيرة الجلسة. وقال حسين أحمد أحمد عامر، مقيم الدعوى رقم 4049 لسنة 2016 جنح الدقي، أنه أعلن غادة فتحى إسماعيل والي، بشخصها على عنوان محل سكنها، بالحكم رقم 3867 لسنة 2015 الصادر من محكمة استئناف القاهرة، والذى قضى بحقه المدني بإعادة تسوية معاشه من الأجر المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك على أساس أحكام الشوارع 7 لسنة 2013، ومماثليه من قرارات صادرة في هذا الشأن،
وعلى النحو المبين بأسباب الحكم، فضلاً عن أحقية الموظف مقيم الدعوى في صرف الفروق المالية المترتبة على ما تقدم، وعليه قام الطالب بإعلان الوزيرة بمنطوق الحكم، وتم توقيعكم على الاستلام بالأصل للصيغة التنفيذية الُمسلمة إليكم بتاريخ 4 سبتمر 2015، ورغم ذلك لم يتحرك ساكن من جانبكم في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب.
وأكدت الدعوى أن ما سبق يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات والتى نصت على أن «يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، وأحكام القوانين، أو اللوائح أو تأخير تحصيل الرسوم، أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة، أو من أي محكمة مختصة، وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم».
