انزعاج حقوقي من مقترح تشكيل مجلس مؤقت لحقوق الإنسان.. «جاد الكريم»: مخالف لمبادئ باريس الدولية.. عبد الحافظ: يؤثر على تصنيف مصر دوليًا.. وبكري: مناقشة القانون خلال أيام.. وتوافق حول تمديد عمل المجلس

عرض أعضاء مجلس النواب مقترحًا للخروج من مأزق انتهاء فترة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ظل تأخر البرلمان عن مناقشة إقرار قانون المجلس الجديد، الذي كان من المقرر الانتهاء منه قبل دور الانعقاد الأول للبرلمان في أكتوبر المقبل.

تشكيل مجلس مؤقت 
وأشار عدد من النواب، إلى أن اختيار أعضاء جدد مؤقتين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، هو الحل المؤقت للتعامل مع أزمة انتهاء مدتهم قبل إقرار القانون الجديد للمجلس، في حين رأى البعض الآخر أنه سيتم مناقشة القانون الجديد للمجلس وإقراره خلال الأيام القادمة بحيث يتم اختيار التشكيل الجديد.

انزعاج حقوقي 
وقابل عدد من الحقوقين هذا المقترح بمزيد من القلق والانزعاج، معلنين مدى تأثيره على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان دوليًا، وعوامل الضعف التي قد يعاني منها المجلس المؤقت المزمع تشكيله.

تصينف المجلس دوليًا
في هذا الصدد، قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن هذا المقترح ما هو إلا تعبيرًا عن حالة الارتباك التي تشهدها البرلمان منذ انعقاده وحتى الآن، وكان بوسعه الانتهاء من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ أكثر من خمسة أشهر قبل انتهاء مدة وتعيين آخر جديد.

فترة تسيير أعمال 
وأضاف رئيس ملتقى الحوار ، أن مقترح تشكيل مجلس مؤقت الذي تبناه بعض أعضاء البرلمان، سيؤثر على تصنيف المجلس القومي دوليًا، وسيكون مجلس تسير أعمال لا يستطيع التصدي القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويحول دون قيام قومي حقوق الإنسان بدوره المنوط به.

وتابع: «يكمن الحل من وجهة نظري هنا في إصدار لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قرار داخلي، بتمديد عمل المجلس لمدة 30 يوما لتسيير الأعمال فقط لحين الانتهاء من إقرار القانون الخاص بقومي حقوق الإنسان».

مبادئ باريس 
فيما قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، إن مبادئ باريس الدولية نصت على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان إداريًا وماليًا، مؤكدًا أن مقترح إنشاء مجلس مؤقت يدار بالقانون القديم ينتقص من استقلالية قولًا واحدًا.

تسويف المجلس لإقرار القاانون 
وتساءل رئيس المؤسسة عن الأسباب وراء تسويف البرلمان لمناقشة القانون الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على الرغم من وجود مسودة قانون مقدمة من المجلس، وأخرى من الحكومة، وعدد من المنظمات الأهلية حول مشروعات القوانين.

وطالب «جاد الكريم» البرلمان بالتمديد للمجلس الحالي لحين الانتهاء من القانون الخاص به، معربًا عن استيائه لما اسمها بالحملة العنيفة التي شُنت ضد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

مناقشة القانون
وكان النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أكد في تصريح له أن البرلمان سيناقش خلال الأيام المقبلة مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مضيفًا أن المادة الأولى من القانون تتضمن تعريفًا بالمجلس، والثانية تشكيل المجلس من رئيس ونائب له و25 عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها.