الأردن يوقع اتفاقية منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 1.14 مليون دولار
كتب الجورنالجى الجورنالجيوقع الأردن مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الأحد، اتفاقية منحة بقيمة 1.14 مليون دولار، مقدمة من الصندوق لتمويل مشروع تدعيم عمليات بنك تنمية المدن والقرى.
ووقع نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مديره العام عبدالوهاب البدر، فيما وقع مدير عام بنك تنمية المدن والقرى زياد العضايلة كجهة منفذة.
ويهدف المشروع إلى الحد من البطالة وتحسين الخدمات العامة والوضع المعيشي لسكان البلديات، وذلك من خلال تعزيز القدرات المالية لبنك تنمية المدن والقرى الذي سيقوم باستغلالها في توفير قروض للبلديات لتمويل تكاليف حوالي 26 مشروعا للخدمات العامة، تسهم في تحسين الوضع المعيشي للسكان، من خلال تحسين الطرق الداخلية، ودعم مشاريع متنوعة وأخرى لشراء آليات للتحكم بالنفايات، بالإضافة الى دعم برنامج مشاريع إنشاء حدائق عامة.
وأعرب الفاخوري - في تصريح صحفي عقب التوقيع - عن الشكر والامتنان لدولة الكويت، حكومة وشعبا، على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة دولة الكويت في المنحة الخليجية بقيمة 25.1 مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف قطاعات.
وأشار الى الدعم المقدم من الحكومة الكويتية ومن خلال الصندوق الكويتي إلى الأردن لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة خلال الأعوام 2014-2016 والمتمثل في ثلاث منح بقيمة 58 مليون دولار، لدعم جهود الحكومة الأردنية للاستجابة للتحديات التنموية التي تواجهها نتيجة للاستقبال 266.1 مليون لاجئ سوري ودعم المجتمعات المستضيفة ووفق خطط الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
كما قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي يعتبر شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة، إذ يبذل الصندوق جهوداً كبيرة في إدارته لتنفيذ مساهمة دولة الكويت في المنحة الخليجية، ومساهمته أيضاً من خلال القروض الميسرة والمنح خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 26 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 5.579 مليون دولار خلال الفترة (1962-2016)، كما بلغت حجم المنح المقدمة خلال نفس الفترة حوالي 4.10 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع في قطاع الطاقة والزراعة والتعليم والمياه والصرف الصحي، والطرق.