قرار جمهورى بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017، بانشاء المجلس القومى للمدفوعات، ونصت المادة الأولى من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجلس يسمى المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.
ويضم فى عضويته كل من رئيس مجلس الوزراء ، ومحافظ البنك المركزى المصرى ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والإصلاح الإدارى والداخلية والإتصالات.وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظام الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة إحد البنوك .
ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ، ومستشار قانونى ومقرر للاعمال يحدده المجلس دون ان يكون له صوت معدود.
وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات المجلس كالتالى : (أ) خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى. (ب) تطوير نظم الدفع القومية. (ج) العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبرعدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية . (د) حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع. (ه) تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
