”شاكر”: وضع قضية الطاقة الكهربائية ضمن الأجندة الرئيسية للتنمية
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة الوزير، والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، خلال المشاركة فى فعاليات (القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة 2017).
ونوه عسران - وفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء اليوم الأحد، بما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأشار إلى التحديات التى واجهت قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى خلال السنوات الأخيرة، والإجراءات التى تم اتخاذها لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر بكافة المجالات، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 بتكلفة 2.7 مليار دولار موزعة على محطات انتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى 8 أشهر، مما يعد انجازا غير مسبوق.
وقال "إنه تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، والتى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 3250 ميجاوات، وبتكلفـة استثمـارية حوالى 4.62 مليار دولار، بالإضافة إلى إجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء.
وأضاف أن القطاع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية بكافة مجالات الكهرباء.. ففى مجال إنتاج الكهرباء: هناك الخطط متوسطة المدى لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لإضافة قدرات كهربائية تصل إلى 56 جيجاوات حتى عام 2022، كما أن هناك هدفا للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% عام 2022، فيما تبلغ إجمالي القدرات المركبة المتوقع إضافتها من طاقة الرياح حوالي 6850 ميجاوات، ومن الطاقة الشمسية حوالي 2879 ميجاوات.
ولفت إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).
كما نوه بأنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، مبينا أنه تم دعوة شركات يابانية وصينية وكورية وأمريكية للمشاركة في هذا المشروع.
وأكد أنه تم إنجاز خطوات مهمة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي، كما لفت إلي أنه يتم العمل حاليا على ترسيخ دور مصر كمركز للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء الإمكانيات المتاحة في مجال الطاقة الكهربائية ومحطات لتسييل الغاز، حيث تربط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا وغربا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
وفي مجال الشبكات الذكية، قال نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "إن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، ويوجد بها تفاعل ما بين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة".
وأضاف أنه يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى 250 ألف عداد ذكى بنطاق ست شركات توزيع.. وفي انتظار أن يؤتي هذا المشروع ثماره ليتم تعميمه علي مستوي الجمهورية، كما تم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 3 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
