بلاغ يتهم وزير التموين السابق بالاستيلاء على المال العام

تقدم جمال سمير محرم، المحامي، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، يطالب بالتحقيق مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، لاتهامه بالوساطة والمحسوبية والاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه.

واختصم البلاغ رقم 7037 لسنة 2017 عرائض النائب العام، كلا من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة زادة للتنمية والإعمار، وزياد عبد الله محمد يوسف عيسى، شريك بشركة أيام للتجارة والاستثمار سابقا، والعضو المنتدب لشركة زادة للتنمية والإعمار.

وقال "محرم" في بلاغه إن ما اقترفه الوزير السابق من إسناد أكثر مشروعات الدولة التي تتعلق بالمواطن المصري ومن بينها "بطاقات التموين ومشروع بطاقات الحيازة ومشروع السجل التجاري" والتي تتعلق بالأمن القومي لشركة واحدة فقط تسمى شركة (أيام للتجارة والاستثمار)، يعرضه للمسائلة القانونية.

وأضاف البلاغ أن زياد عيسى المشكو في حقه الثاني تمكن من خلال الوزير السابق من إبرام عقود تخص كلا الشعب المصري من خلال بطاقات التموين وما شاب ذلك من شبهات، وأيضا مصلحة الدمغة، وكذلك من خلال إبرام عقود في تحديث السجل التجاري وكل ما يخص وزارة التموين تقريبًا مع ذات الشركة.

وفجر البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل تفيد بأن الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، أسس شركة مع زياد عيسى المشكو في حقه الثاني، باسم "شركة زادة للتنمية والإعمار" (شركة مساهمة مصرية)، رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه، ورأس المال المصدر مائة مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عشرة مليون جنيه، والأدهى أن المشكو في حقه الثاني هو (العضو المنتدب)

وأفاد البلاغ بأن هذا الأمر من الشبهة يكفي لفتح التحقيق في اقتصار العقود والتعاقدات التي تخص وزارة التموين فيما يخص بطاقات التموين وما شابها من قصور وتعديلات بمبالغ بالملايين وتخص جموع الشعب المصري مع شركة أيام للتجارة والاستثمار فقط، والتي تخص المشكو في حقه الثاني، بالإضافة إلى وساطة المشكو في حقه الأول لصالح المشكو في حقه الثاني لإبرام عقود مع بعض المؤسسات بالدولة نتيجة إثبات تاريخ على فكرة لم يتم تطبيقها أصلا واقتصار تلك التعاقدات على المشكو في حقه الثاني، فضلا عن استمرار التعاقدات التي تخص الدولة مع المشكو في حقه الثاني بعد قيام الشراكة فيما بين المشكو في حقه الأول وتأسيس شركة زادة للتنمية والإعمار وهو أمر محل شبهات، وقيام المشكو في حقه الثاني بإبرام تعاقدات جديدة تخص مفاصل الدولة مستغلا بذلك المشكو في حقه الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة وباعتباره وزيرا سابقا.