شعبة الأجهزة المنزلية»: أي اتفاق لخفض الأسعار مخالف للقانون

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، إن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض أو زيادة أو تثبيت الأسعار بنسبة ثابتة مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.

 

خفض أسعار الأجهزة المنزلية

وأضاف في بيان: 'لا يمكن أن يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف إنتاجه'، مضيفا 'لا شك أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة'.

 

المهندس حسن مبروك

 

تخفيض الأسعار بنسب غير حقيقية

 

ودعا المهندس حسن مبروك إلى استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية، مضيفا 'كيف لبعض التجار الحديث باسم المصانع عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الأسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة، المصانع فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية يتم حساب التكاليف وفي حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على تراجع في سعر المنتج النهائي للمستهلك'.

وأضاف المهندس حسن مبروك: 'دورة الصناعة بالقطاع تأخذ 3 شهور مر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي ومع استقرار تدبير العملة وتسهيلات الإفراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه في هذه الحالة ستتراجع الأسعار نتيجة لتقليل التكلفة'.

وأكد أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية ولتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة وتسهيل دخولها وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار ونحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة.