تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة

تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة
2019-11-21 17:35:13

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والتنموى.

واستعرض اجتماع الحكومة تقريرًا بشأن نتائج جهود وزيري الكهرباء والهجرة في الإعلان عن فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار المساعي الدائمة لإيجاد الحلول للمشكلات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات.

إجازات المصريين بالخارج
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، استعداد الوزارة التام للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإيجاد الحلول اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تقديم كل التيسيرات لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لن تقف عائقًا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج.

‎وأضاف وزير الكهرباء أن قرار الموافقة على مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء جاء بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تم اتخاذ قرار الموافقة على مد الإجازات، في إطار أيضًا مراعاة مصالح العاملين بالخارج.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن وزارة الهجرة تابعت بدأب واهتمام طلبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وجاء القرار المتخذ تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، وأيضًا باعتبار أبناء مصر في الخارج مصدرًا هامًا للدخل القومي، وداعمًا كبيرًا للاقتصاد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد.

طيبة ١
وأعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه سيتم إطلاق القمر الصناعيّ المصري " طيبة 1 " غدًا الجمعة، مؤكدا أنه بإطلاق هذا القمر المصري ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقًا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

وقال وزير الاتصالات، إن عملية إطلاق القمر المصريّ " طيبة 1" تأتي كذلك، في إطار تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030؛ حيث يعمل هذا التدشين على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية، كما أن إطلاقه سوف يُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن إطلاق القمر المصري سيساهم كذلك في النهوض بقطاعات: البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

وأعرب رئيس الوزراء، وجميع أعضاء الحكومة عن سعادتهم بإطلاق القمر الصناعي المصري، مشيدين بالجهود التي بذلتها جميع الجهات المنوط بها هذا العمل الجليل، موجهين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته وحرصه الدائم على دعم كافة الجهود التي من شأنها النهوض بالدولة في جميع القطاعات، وهو ما أثمر عن عودة مصر لتتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها.

الحملة القومية للتشجير
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول الحملة القومية للتشجير واستعاضة المردود البيئي للأشجار، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف زراعة مليون شجرة و2700 فدان حدائق كمرحلة أولى، سعيًا لتعويض المردود البيئي للأشجار التي يتم إزالتها سواء نتيجة السلوك الفردي للأشخاص، أو لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة للدولة، من خلال زراعة عدد من الأشجار يوازي على الأقل ضعف الأشجار التي يتم إزالتها، على أن يتم إدراج مواقع زراعة تلك الأشجار في مخططات التطوير العمراني والحضاري للمحافظات المختلفة، بما يُسهم في استعاضة المردود البيئي المفقود نتيجة إزالة تلك الأشجار.

وأوضحت الوزيرة أن تطبيق هذه الحملة يتم بالتنسيق والتعاون بين عددٍ من الجهات والوزارات المعنية، مشيرة إلى الأدوار والمهام المنوطة بكل جهة، والتي من بينها تحديد المساحات بمتوسط 100 فدان حدائق لكل محافظة موزعة على المدن الرئيسية للمحافظة، ومواقع زراعة الأشجار بالشوارع الداخلية بالمدن والمراكز.

وأضافت الوزيرة أن معايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة في إطار الحملة، تتضمن: قلة الاحتياجات المائية، وأن تكون من الأشجار المتساقطة، وأن تمتاز بسهولة الرعاية والصيانة ومقاومتها للظروف المناخية، وكذلك أن تكون من الأشجار المثمرة أو المنتجة للأخشاب بما يتناسب مع مكان الزراعة، إلى جانب قدرة تلك الأشجار على امتصاص أكبر قدر من الملوثات والأتربة العالقة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء يعد أحد أهم مؤشرات تقييم جودة الحياة للإنسان من حيث الظروف البيئية والاجتماعية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات والحملات القومية؛ نظرًا لما توفره المساحات الخضراء من فوائد بيئية متمثلة في تحسين جودة الهواء والتربة، مع التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، فضلًا عمّا تمثله تلك المساحات الخضراء من متنفس للمواطنين وفوائدها الجمالية للمناطق المختلفة.

وبشأن ما أثير عن قطع بعض الأشجار، خلال أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة التي تتم حاليًا، أكدت الوزيرة أنها تواصلت مع الجهة المنفذة لأعمال التطوير، والتي أكدت أنها تمتلك معدات متطورة تقوم بإزالة أي شجرة في محاور التطوير من جذورها، ثم يعاد زراعتها مرة أخرى، حفاظًا على هذه الأشجار المهمة والمظهر الحضاري.

واختتمت وزيرة البيئة العرض بالإشارة إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة في مجال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، والتي شملت إنشاء وزراعة 34 غابة شجرية على مساحة 12 ألف فدان بـ 17 محافظة، وكذا إنشاء حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 48 فدانًا، وإنشاء مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى بطول 14 كم، إلى جانب إقامة مشتلين بمحافظتي الفيوم وشمال سيناء، فضلًا عن أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء مشتلين آخرين بمحافظة القليوبية، ومشتل مركزي بالقاهرة الجديدة على مساحة 11 فدانًا.

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية بالبدء الفوري للتنسيق مع المحافظات المختلفة لتوفير الأراضي المطلوبة لإنشاء الحدائق، كما أشاد بمبادرة زراعة مليون شجرة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك معايير واضحة للأشجار التي ستتم زراعتها، بما يتوافق مع أعمال تنسيق الموقع بكل شارع، مُكلفًا بأن يتم التنسيق في ذلك بين مجموعة عمل من وزراء الري، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة، والإسكان، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم زراعة شجرتين بدلًا من أي شجرة يتم إزالتها.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحملة ستكون بداية لحملات أخرى لزراعة ملايين الأشجار في كل محافظات مصر.

من جانبه أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ المبادرة في المحافظات المختلفة، وتم حتى الآن زراعة نحو 128 ألف شجرة، لافتًا إلى استمرار الجهود في تنفيذ هذه المبادرة.

السندات الدولارية
كما استعرض مجلس الوزراء، أهم الملامح والنتائج الخاصة بالإصدار الدولي الأخير من السندات الدولية الدولارية، التي قامت وزارة المالية بطرحها على المستثمرين الأجانب بتاريخ 13 نوفمبر الجاري على ثلاث شرائح (4-12-40سنة).

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الهدف الأساسي للعودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت يرجع إلى تحسن أسعار العائد المطلوبة على إصداراتنا السابقة من السندات الدولية، ونجحت مصر، ممثلة في وزارة المالية، في إصدار أطول سند دولي تصدره دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما يحققه ذلك من مزايا على مختلف الأصعدة، وحقق هذا الطرح أعلى حجم تغطية تشهده إصدارات جمهورية مصر العربية للسندات الدولية مقارنة بالإصدارات السابقة؛ إذ حقق هذا الإصدار معدل تغطية غير مسبوق لإصداراتنا من السندات الدولية قبل وبعد الإغلاق.

وأكد الوزير أن هذا الإصدار عكس إقرار المتعاملين بالسوق العالمي بنجاح وجودة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما كلّل هذا الطرح جهود وزارة المالية بترويج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.

الإفراج الجمركي
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تسعى من خلالها إلى توفير مناخ جاذب للإستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم في ضخ المزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع في القائم منها.

وأشار رئيس الوزراء إلى بدء تطبيق قرارات مهمة سعيًا لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، فضلًا عن البدء في تنفيذ ما يطلق عليه بـ "القائمة البيضاء"، التي تضم عددًا من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، والذي نستهدف من تطبيقه تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردى من جانب أي جهة من الجهات المعنية بالفحص، على أن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات، والتي تتولى تحديد موعد محدد لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتمت الإشارة إلى أن ما تم اختياره من شركات في إطار "القائمة البيضاء" التي سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، جاء وفقًا للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ"السيل الجمركي" وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

التشابكات المالية
من ناحية أخرى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الصدد، يعد إنجازًا كبيرًا لحل موضوعات عالقة ومعقدة منذ سنوات طويلة، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى الاتفاق الخاص بالتسوية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، فضلًا عما تم التوصل إليه بخصوص مديونية بنك الاستثمار القومى المستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية حصر قيمة الديون المستحقة لوزارة الكهرباء طرف الجهات الحكومية غير الموازنية نظير استهلاكاتها من الكهرباء، على أن يتم حصر الأصول الموجودة لدى تلك الجهات وتخصيصها لسداد مستحقات وزارة الكهرباء، على أن يعقب ذلك العمل على تسوية المديونيات المستحقة لوزارة البترول طرف وزارة الكهرباء من عائد تلك الاصول، وذلك في إطار العمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، سعيًا لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف هذه القطاعات الحيوية.

ملف حقوق الإنسان
خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أطلع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس وفد مصر أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعضاء الحكومة على ما تم إجراؤه بشأن استعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر قدمت تقريرها في أوائل أغسطس 2019 إلى آلية الاستعراض الدوريّ الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ لمناقشته في يوم 13 نوفمبر الجاري.

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس اليوم، أن تقرير مصر ارتكز على محورين أساسيين، هما: بيان الرؤية الوطنية والمحددات الأساسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، إلى جانب عرض موجز للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كافة مجالات حقوق الإنسان الخمسة: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى الدعم والتمكين المقدم لبعض الفئات، وهي: المرأة، والشباب، وذو الاحتياجات الخاصة، والطفل، إضافة إلى اللاجئين.

كما أشار المستشار عمر مروان، خلال اجتماع المجلس، إلى أن التقرير تضمن كذلك إيضاح الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، ونشر مبادئ التسامح، والتعايش السلمي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ونوّه الوزير إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع المجموعات العربية، والإسلامية، والأفريقية، وعدم الانحياز، وذلك كي يتسنى إتاحة وقت أوسع لشرح محتويات التقرير والإنجازات المتحققة؛ لافتًا إلى أن أعضاء كل مجموعة أعلنوا التأييد والمساندة لمصر، معربين عن تقديرهم لما أنجزته من خطوات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان.

وأشار المستشار عمر مروان، خلال اجتماع المجلس، إلى أنه لمس خلال لقاءاته هناك الثقل الدوليّ الذي تتمتع به مصر في أوساط المجتمع الدولي؛ نتيجة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه على مد جسور التواصل مع جميع الدول شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربا، كما ظهر جليًا الالتفاف العربي حول مصر، وإظهار الدعم والتأييد الصادق لموقفها، خاصة المملكة العربية والسعودية، والإمارات العربية، لافتا لما قالته سفيرة جمهورية موريتانيا من أن " مصر هي الرئة التي إذا تنفست.. تحيا هذه الأمة".

ولفت الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن تقرير مصر حظي بنسبة تأييد أكثر من 80% من الدول المتحدثة في جلسة الاستعراض، وجرى اعتماد تقرير مصر في 15 نوفمبر الجاري.

ووجه الوزير الشكر لجميع الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، لما بذلته من جهد أثمر نجاحًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان أشاد به العالم؛ مؤكدًا أن هذا النجاح يرجع إلى الروح الإيجابية والبناءة، كما أعرب عن عميق شكره وتقديره لموقف الدول العربية الداعم باستمرار للملف المصري.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يُثمّن جهود الوفد المصريّ المكلف باستعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مقدمًا الشكر لهم جميعًا، وكذا لجميع الدول التي أيدت الملف المصري، خاصة الدول العربية، التي قدمت المساندة والتأييد الكامل للملف المصري.

أُضيفت في: 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الموافق 23 ربيع أول 1441
منذ: 19 أيام, 14 ساعات, 47 دقائق, 34 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

115914
آخر تحديثات http://www.algornalgy.com/rss/rss.xml does not exist
تويتر
  • خطوات المعارضين للطعن على قرارات عمومية المحامين
  • الأموال الضائعة في وزارات مصر
ختام مميز للدورة 41 من مهرجان القاهرة تشريعات عام الاستحقاقات الكبرى تطورات جديدة في قضية ”طالبة المرج”
آخر تحديثات
تفاصيل المؤتمر الصحفي بين السيسي ونظيره المجري مصر تدخل عالم الأقمار الصناعية المتخصصة الإنجازات تسيطر على قطاع الطيران
لقائمة النهائية لحركة المحافظين والنواب الجدد تفاصيل مؤتمر وزير التعليم اليوم جدل حول تمويل الحكومة للأحزاب السياسية
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل يستجيب صناع السينما لدعوة الرئيس بالتوقف عن أفلام "العشوائيات"؟