بعد قرار المركزي، البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية
أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، محمد الإتربي، أن لجنة الألكو بالبنك قررت أمس تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 16% بدلًا من 17%.
أسعار العائد على الشهادات البلاتينية
وأضاف الإتربي في بيان أن البنك الأهلي عدل أيضًا أسعار العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% و15.25% و12%، وعلى الشهادات ذات العائد السنوي لتصل إلى 22% و17.50% و13%. مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة ستسري اعتبارًا من يوم غدًا الأربعاء.
وجاءت هذه التعديلات بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة، حيث تم تخفيض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتصبح 20.00% و21.00% و20.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 20.50%.
ما هي لجان الألكو؟
لجان الأصول والخصوم داخل البنوك، أو "الألكو"، هي لجان متخصصة بإدارة الأصول والالتزامات المالية للبنك، ومراقبة مستويات السيولة، وتحليل التدفقات النقدية ومتابعة تحركات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وتقوم بتقييم قرارات البنك المركزي وانعكاساتها على منتجات الإقراض والودائع، بما يضمن اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومدروسة.
أسعار الفائدة خلال 2025
وبدأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع 17 أبريل حيث خفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.
البنك المركزي المصري
وتواصلت سياسة التيسير النقدي في اجتماع 22 مايو، حيث تم خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما خفض الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25% وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.
وفي اجتماع 10 يوليو، أبقت اللجنة، على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظة على مستويات الإيداع عند 24% والإقراض عند 25% وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
وعاد خفض الفائدة للظهور مجددًا في اجتماع 28 أغسطس، حيث تم تخفيضها بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%.
وخلال اجتماع يوم الخميس 2 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية، خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية، ليصل الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، في ضوء تقييم آخر تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية للعام الجاري.
وفي اجتماع 20 نوفمبر، أبقت اللجنة، أسعار الفائدة عند مستوياتها، في ضوء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، فيما قررت اليوم خفض الفائدة بنسبة 1%، في ظل تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.








