المجالس التصديرية تطالب بتعديلات على منظومة رد الأعباء

المجالس التصديرية تطالب بتعديلات على منظومة رد الأعباء
2020-01-15 17:50:09

طالبت المجالس التصديرية، من الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بعمل تغييرات جوهرية على منظومة رد الأعباء الجديدة، وإعادة هيكلة المجالس ودورها وآليات عملها، وتعزيز دور التمثيل التجارى في الترويج للسلع المصرية، موضحين أن هذه المنظومة تعتبر من أهم المشكلات التى تواجههم.

وكانت الوزيرة، قد أصدرت قرارا باستمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهى في مارس المقبل.

وأكدت الوزارة، استمرار عمل المجالس لحين الانتهاء من إعداد التشكيل الجديد، وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة لتعزيز دورها الرئيسى في تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وإعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة، وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وطالبت المجالس التصديرية بإدراج تعديلات على منظومة رد الأعباء الجديدة من وزارة الصناعة، وضرورة تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركات المتأخرة، وتفعيل آليات الصرف لبرنامج الجديد لرد الأعباء.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن طلب التغييرات على منظومة رد الأعباء جاء رغم حداثة المنظومة الجديدة التى أعلن مجلس الوزراء تطبيقها مطلع يوليو 2019، بميزانية 6 مليارات جنيه، تشمل 2.4 مليار جنيه مساندة نقدية، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات لدى وزارة المالية، ومثلها دعمًا لبنية التصدير التحتية. وأضاف تمثلت أبرز المطالب بتغيير القيم التى تخصص لدعم بند المعارض الخارجية، والتى حددتها وزارة المالية عند 225 مليون جنيه للعام المالى الجاري.

وأوضح "أبوالمكارم"، أنه يجرى العمل على وضع أساليب لتفعيل آليات المساندة، لتنظيم عملية صرف المساندة، ومبادلة المستحقات المتأخرة بمستحقات وزارة المالية في ضرائب الشركات.

وأشار إلى اتفاق مع وزيرة الصناعة على إعادة هيكلة المجالس التصديرية بوضع نظام وضوابط وصلاحيات جديدة، في إطار لوائح أو وضع قانون ينظم عملها إن أمكن، مع التشكيل الجديد المنتظر نهاية مارس المقبل.

وقال رأفت زريقة، عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، إن المجالس التصديرية عقدت اجتماعات عدة مع صندوق تنمية الصادرات، لتحدد ملاحظاتها على البرنامج الجديد لرد الأعباء بعد إصدار لائحته التنفيذية.

وأوضح، أن الفترة الماضية شهدت مطالبات عدة من المجالس التصديرية بأهمية إنشاء مجلس أعلى للصادرات، لتولى شئون المجالس، بحيث يخضع لمجلس الوزراء مباشرة بالتنسيق مع وزارة الصناعة.

وطالب "زريقة" بضرورة وضع خطة لمواجهة الصعوبات التى تواجه التصدير، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة النقل خاصة إلى الدول التى لا تمتلك موانئ، واللجوء إلى النقل الجوى، مما يرفع تكلفة النقل على المصدر، أو الاستعانة بالنقل البرى، مما يؤخر وصول الشحنات للمستوردين.

ولفت إلى ضرورة تفعيل دور هيئة التمثيل التجارى عبر مساندة المصنعين في إقامة معارض للسلع المصرية في العديد من الدول، مما يمكن المشترين من التعرف على المنتج المصرى وإتاحة الفرصة لعقد صفقات لبيع المنتجات، لافتًا لضرورة تقديم الدولة الدعم المادى اللازم لإقامة المعارض، نظرًا لارتفاع تكلفتها من حيث شحن السلع وإيجار المعرض وإقامة وفود الشركات.

وقال "زريقة"، إن المجالس اتفقت مع وزيرة الصناعة، على تنشيط مكاتب التمثيل التجارى وزيادة عدد أعضاء المكاتب التجارية في الدول الأفريقية، خاصة المحورية منها مثل (كينيا، وتنزانيا) ويتم استغلالهما للوصول إلى الدول الحبيسة في القارة. كما اتفقت المجالس والوزارة أيضًا على إعادة فتح مناقشة رد ضريبة القيمة المضافة مع وزارة المالية، إذ توجد المليارات من الجنيهات مستحقات متأخرة للمصدرين لدى وزارة المالية، كان مفترض ردها فور تنفيذ تعاقدات التصدير.

وقال إبراهيم إمبابى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن وزيرة الصناعة مدت دورة المجالس للتعرف على عمل المجالس وتقييم أدائها. وأشار إلى أن أول مجموعة من الشركات التى أبرمت بروتوكول تعاون لصرف مستحقاتها المتأخرة مقابل إنشاء مشروعات توسعية، بدأت في الصرف حتى 31 ديسمبر الماضي.

وأوضح، أن صرف المستحقات المتأخرة للشركات يعمل حاليا من خلال مقاصة مع الضرائب، فضلا عن صرف 10% من مستحقات الشركات نقديا، بالإضافة لصرف مستحقات الشركات الصغيرة، مضيفًا أن المرحلة الماضية شهدت تجاوبا كبيرا من الشركات المصدرة في ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات لمشروعاتهم من خلال المبادرة التى أقرتها الحكومة لتسوية مستحقات الشركات المصدرة.

وأشار "إمبابى" إلى ضرورة الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية والاستفادة من المشاركة في المعارض الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي.

ولفت إلى أهمية استكمال تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

أُضيفت في: 15 يناير (كانون الثاني) 2020 الموافق 19 جمادى أول 1441
منذ: 1 شهر, 4 أيام, 11 ساعات, 5 دقائق, 39 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

118057
آخر تحديثات http://www.algornalgy.com/rss/rss.xml does not exist
تويتر
  • تفاصيل خطة الداخلية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
  • سيناريوهات الأزمة الليبية في 2020
حصاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال 2019 خناقات المشاهير مع متابعيهم على السوشيال عرض مستمر 8 مصريات
آخر تحديثات
حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2019 حصاد ”كبار العلماء والجامع الأزهر” فى 2019 حصاد قطاع الاتصالات في 2019
حصاد جهاز التفتيش والرقابة في التنمية المحلية خلال 2019 البرنامج الشامل لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات خطط وبرامج عمل وزارة الثقافة في 2020
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل يستجيب صناع السينما لدعوة الرئيس بالتوقف عن أفلام "العشوائيات"؟