ممثل حماة الوطن بـ”الشيوخ”: يحق للمواطن الحصول على مرفق كهرباء مستقر وآمن

أكد النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل برلمانية حزب "حماة الوطن"، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تهدف بشكل أساسي إلى تطوير وتنظيم المنظومة، وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع ضمان استدامتها.

وشدد شوكت على أهمية الجهود التي بذلتها اللجنة في صياغة مواد القانون بطريقة توازن بين مصلحة الدولة وحق المواطن في الحصول على مرفق كهرباء مستقر وآمن، بما يعزز الاستقرار ويضمن استمرارية الخدمة لجميع المستخدمين.

الجلسة العامة

افتتح المستشار عصام الدين فريد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

مناقشات تعديل قانون الكهرباء

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة.

أهداف التعديل وتشديد العقوبات

يستهدف تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وردع المخالفين، مع التأكيد على استيداء حقوق الدولة. ويتضمن التعديل تشديد العقوبة لتصل إلى السجن حال ترتب على سرقة التيار انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

نصوص العقوبات المقترحة

تنص المادة 71 من مشروع التعديل على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

كما تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

رد قيمة التيار شرط للتصالح

ألزم مشروع التعديل المحكمة بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله إن اقتضى الأمر، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا في جميع الأحوال.