خطوط تليفون ”بير السلم”

خطوط تليفون ”بير السلم”
2020-01-19 18:10:19

«خطوط تليفون بير سلم»، خطر جديد يزعج الأمن القومي، أسواق سرية وسوداء للتجارة والثراء السريع والزبائن مجهولون ومشبوهون وإرهابيون، وكشفت تقارير جهاز الاتصالات عن انتشار عدد كبير من المنافذ غير الشرعية بالمحافظات وعبر السوشيال ميديا التى دخلت السباق، وتتفاوت أسعار الخطوط التى تبدأ من 550 وتصل إلى 1350 جنيها.. مقابل 15 ألفا لـ«خط رجال الأعمال»، فيما لفت «القومى للاتصالات» إلى خطورة الموقف، وأكد أنه يدرس حاليا استخدام البصمة لبيع خطوط المحمول منعا للتلاعب ومنعا لوصولها إلى «يد الإرهاب الأسود»، واستخدامها في أعمال إجرامية وتخريبية تضر بأمن البلاد.
اللافت، أنه حينما تريد شراء أحد خطوط المحمول؛ فإنه من الطبيعى أن تتجه إلى أحد فروع شركات المحمول من أجل الشراء، وهذا هو القانونى والشائع، ولكن يبدو أن بيع «خطوط هواتف المحمول» بيزنس كبير وراءه تجار يعملون من تحت الستار. البعض منا قد يلاحظ الكثير بالشوارع والميادين العامة مندوبى شركات الهواتف المحمولة هنا، وهناك يعملون على تقديم العروض لبيع خطوط الهاتف في المقابل خطوط هواتف تباع بطرق أخرى وغير شرعية في غياب رقيب.

حاولنا الوصول إلى أماكن تبيع الخطوط مباشرة للمواطنين بعيدا عن المنابر الرسمية فوجدنا العديد من المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تبيع مختلف أنواع الخطوط، منها مجموعة «خطوط شركات وكارت لكل الشبكات أرقام مميزة»، و«خطوط للشركات»، وهى منابر يتجه من يرغب في بيع الخطوط لبيعها بصرف النظر عن كونها خطوطا جديدة أو مستعملة، ولاحظنا أن أسعار الخطوط متفاوتة، هناك خط يباع بسعر ١٤٠ جنيها ومعه باقة بها ٥٥٠ وحدة، هذا بجانب الكثير من الصفحات التى تعرض خطوطا بأرقام مميزة ومفتوحة بفليكسات وواتس آب مجاني.
وخلال عملية البحث عن خطوط تلقينا عرضا لبيع خطوط اتصالات بأرقام مميزة؛ حيث وصل سعر خطوط فئة رجال الأعمال إلى ١٥ ألفا للخط المميز، وهو ما جاء من خلال تواصلنا مع أحد البائعين الذى يبيع الخطوط، والذى أكد أن ملكية الخط له ويقوم بنقل الملكية للخط داخل فرع الشركة بعد دفع المبلغ عبر أحد حسابات موقع التواصل «فيسبوك».
ولكن حينما سألنا عن إمكانية عدم نقل ملكية الخط باسمه وبطاقته، أكد إمكانية ذلك لاستخدام الخط بصورة طبيعية دون تغيير في البيانات، وهو الأمر الذى يؤكد وجود بيزنس أسود يدار من وراء الستار، ويجعل ذلك الباب مفتوحا لإمكانية استغلال الخطوط دون أسماء لأسباب غير شرعية، سواء في تنفيذ جرائم أو غيرها بعيدًا عن أعين المسئولين، ومن خلال تحويلات الرصيد التى تتم للخطوط دون الحاجة إلى الذهاب للفروع من أجل فحص البيانات الخاصة بالخط، وهو ما يتم داخل أى محل بقالة أو سنترال صغير.
فيما رصدنا عرضا آخر لبيع خطوط بنظام إيميرلد ٢٠٠ لمدة بباقة شهرية بـ ٢٥٨ شاملة الضريبة، وتراوح سعر الخط ما بين ٥٥٠ جنيها وحتى ١٣٥٠ جنيها كحد أقصى لسعر الخط بصلاحية ٨ شهور كاملة، وهو العرض الذى جاءنا من خلال أحد الإعلانات التى يوجد منها العشرات، منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تثير معظمها الريبة والشك وبعض الشبهات.

خطوط مشبوهة
المتابع للمشهد يجد في الفترة الماضية، أن الأمن كثف نشاطه في هذه الدائرة، وكشف عددا من الحالات الكثيرة لبيع الخطوط الخاصة بهواتف المحمول دون وجود عقود لها، وبطرق غير شرعية ومشبوهة.
أحدث الوقائع، تمثلت في قيام قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة بضبط واستهداف مندوب مبيعات بحوزته ١٠٠٠ خط محمول، وبمواجهته اعترف ببيع الخطوط حيازته لعملائه دون عقود لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الخطوط بمصادرتها والتحقيق مع حاملها الذى اعترف وفقًا للمعلومات المتاحة أنه يبيعها خارج منافذ الشركة الرسمية والمخول لها صرف الخطوط على اعتبار أن خطوط المحمول من المصنفات الفنية التى يجب أن يكون لها حماية ضمن حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات.
جرائم إرهابية
عن الجرائم الإرهابية التى ارتكبت بواسطة خطوط المحمول فحدّث ولا حرج؛ فتوجد العديد منها خلال الأعوام الماضية، والتى تراجعت مع قرارات وزارة الاتصالات بحظر بيع خطوط المحمول خارج منافذ البيع الرسمية.
كما شنت وزارة الداخلية حملات أمنية، والتى تشير إلى ضلوع المجرمين في شراء خطوط مجهولة المصدر أو غير مكتملة أو مزورة البيانات، وعلى سبيل المثال، نجد آخرها خلال العام الماضى ٢٠١٨؛ حيث حاولت عناصر الإرهاب زرع عبوة بدائية الصنع أسفل إحدى السيارات المتوقفة بأحد الشوارع لاستهداف موكب مسئول أمني كبير في مدينة الإسكندرية.
حيث انفجرت عبوة ناسفة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى شرق الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية مستقلًا سيارته، مُخلفة ٧ قتلى وجرحى، قبل يوم من بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة ما ترتب عنه مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة ٥ آخرين كانوا في سيارة أخرى بعد سيارة مدير الأمن، فضلًا عن حدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.
وفى ٢٠١٧ عثرت الأجهزة الأمنية على ٧ شرائح هواتف محمولة بحوزة العناصر الإرهابية الأربعة، الذين تم القبض عليهم بشقة ببولاق الدكرور، والخاصة أيضا بقتلى حركة «حسم» الإرهابية الذين لقوا مصرعهم خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع قوة أمنية بمساكن أبو الوفا بأكتوبر، وتحتوى تلك الهواتف على أرقام خاصة بعدد من المشتبه بهم.

خارج السيطرة
لا يتوانى جهاز تنظيم الاتصالات، عن تصريحاته المطمئنة في هذا الجانب، ويؤكد من آن لآخر أن الوضع جارى السيطرة عليه.
وأكد المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، لـ«البوابة»، ندرس حاليا استخدام البصمة لبيع خطوط المحمول منعا للتلاعب، لافتا «أنه في الوقت الحالى تبيع شركات الاتصالات خطوطا للمحمول عن طريق بطاقة الرقم القومى للعميل، للتأكد من صفة صاحب الخط للسيطرة، ومنع اتساع هوة فوضى بيه الخطوط في الميادين ومنافذ بير السلم.
قضية مزمنة
قال المهندس طلعت عمر رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن المسألة شكلت قضية مزمنة يمكن وصفها بالمشكلة القديمة الحديثة، فالخطوط التليفونية مجهولة المصدر أو تلك التى تباع من غير منافذها الشرعية انتشرت خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة نتيجة لعدم وجود ضوابط تمنع ذلك، في حين نجد هناك الكثير من الدول التى لجأت إلى تقنين المسألة عبر اعتماد نظام صارم يقضى ببيع كميات محددة من الخطوط إلى الجمهور وعبر آليات شديدة الصرامة تجعل البائعين مجبرين على تطبيق ذلك، فالسعودية على سبيل المثال، لا يوجد بها عشوائية بتلك الصورة التى وقعت في مصر؛ حيث سبقت بتفعيل خطوط المحمول بواسطة البصمة، والتى بدونها لا يعمل الخط، بينما حدث في مصر العكس؛ حيث أخرجت الشركات مئات الآلاف من خطوط الهاتف، والتى تم بيع الكثير منها بعد تسجيلها، ربما لأكثر من شخص في وقت واحد، ما يجعل الخط إما مجهول البيانات، وهو ما تحاول الدولة عبر سلسلة من الجهود في وقفه، ولكن هناك خطوطا تم بيعها وتم تسجيلها بأسماء أشخاص قرروا بيعها، وهو ما يفتح الباب أمام الأزمة أو المشكلة المتمثلة في إمكانية استغلال تلك الخطوط في أعمال إجرامية أو إرهابية، كما حدث من قبل في وقائع مشابهة.
خطوط بالبصمة
أشاد «رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات» بالخطوة الخاصة باتجاه الحكومة لتطبيق خطوة تفعيل تسجيل الخطوط بالبصمة، قائلا: «خطوة جاءت متأخرة خاصة في ظل انتشار ظاهرة الخطوط غير مكتملة البيانات والمجهلة»، لافتا إلى أن المشكلة سببها طرفان، وهما شركة الاتصالات التى تتيح الخدمة، ومن قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يتيح الخدمة، فالطرفان متواطئان في وجود مشكلة الخطوط الوهمية التى ما زالت تغرق الشارع المصرى إلى وقتنا الحاضر ويظهر هذا في بين الوقت والآخر.
وأوضح «عمر» أن شركات المحمول كانت تسعى وراء تنمية البيزنس الخاص بها، ولهذا انتشرت الخطوط بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، مضيفا أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهاز المنوط به تنظيم الخدمة وضمان وصولها إلى المواطنين ضمن القانون؛ حيث ينص قانون تنظيم الاتصالات لعام ٢٠٠٣ ينص في المادة رقم ٧٦ على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ ألف، لكل شخص كان قام بحيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أنظمة أو تقنية أو برمجيات تعمل على إتاحة تغيير الهوية لرقم المتصل أو تغيير الصوت أو المكان الذى يتم الاتصال منه بغية تضليل الجهات الرسمية أو الإضرار بالغير، وهو القانون الذى يحتاج إلى التطبيق تجاه المخالفين على حد كلامه. وعن الحلول المقترحة والتى يمكن تطبيقها.

مصادرة الخطوط القديمة
شدد «رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات»، على أنه بجانب تفعيل البصمة يجب أن تتم مصادرة الخطوط القديمة ومعرفة المصادر التى تم الحصول عليها عبر حملات أمنية ورقابية واسعة، كما يجب أن تقوم شركات المحمول نفسها بتقنين الخيارات الخاصة بمن يرغب في تسجيل الخطوط عوضا عن هذا فيجب تحديد كم معين من الكروت التى تخرج للجمهور وعدم إصدار المزيد من الخطوط إلا للضرورة، خاصة مع ارتفاع نسب استخدام المصريين لخطوط المحمول وتحديد منافذ بعينها أن حل مشكلة الكروت الوهمية يتمثل في مصادرة الكروت القديمة ومعرفة مصادر الحصول عليها لتجفيف منابعها، وهو ما يحدث عبر العديد من الحملات الأمنية.
وأكد ضرورة أن يقوم القومى للاتصالات بدوره المنوط به والمتمثل في تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يعمل على حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة.
وأوضح «رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات»، أنه كلما زاد عدد خطوط المحمول التى يستخدمها المواطنون، كلما أدى ذلك إلى سوء الخدمة وكثرة التعليقات وأعطال الشبكة نتيجة لزيادة التحميل الزائد عليها، فبالرغم من أن زيادة عدد الخطوط يعود بالربح المادى على شركات المحمول، إلا أن التوسع في استمرار تطوير الشبكة وزيادة عدد المستخدمين يأتى ضد مصلحة المستخدمين، لأن زيادة عدد المستخدمين يجب أن يقابله تطوير للبنية التحتية التى لا تحتمل كل هذا الكم من الخطوط والمكالمات.

مصدر الخطر
قال عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة التكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن الخطر يكمن في الخطوط القديمة التى تم تزوير بياناتها مسبقًا من قبل من حصل عليا فتلك الخطوط ما زالت مفتوحة حتى وقتنا الحاضر، ويتم العمل به رغم إخطار هذا على الصعيد الأمني. وأضاف عبد المنعم أن جميع تلك الخطوط تستطيع شركات الاتصال التحكم بها وإيقافها، ورغم هذا فلا يحدث ذلك على الإطلاق، وذلك كون ذلك سيسبب مشكلات كبيرة لشركات الاتصال؛ حيث يعمل على تدنى الأرباح المادية التى تحصل عليها نتيجة غلق الخطوط أو إيقافها، كما أنه من الصعوبة أيضًا توثيق الخطوط لأن هذا سيتسبب في ضغط كبير وإقبال شديد من المواطنين على الفروع المختلفة من أجل توثيق الخطوط، وهى الأسباب التى تجعل الشركات تفعيل الرقابة على تلك الخطوط.
وأشار «عبد المنعم» إلى أن الحل يتمثل في أن يمارس جهاز تنظيم الاتصالات دوره بالضغط على شركات الاتصالات من أجل مواجهة تلك المشكلة عبر تحذير جميع المستخدمين الذين لا يسجلون خطوطهم ببيانات صحيحة، بأنه سيتم إيقاف الخط خلال مهلة معينة من الوقت مع تفعيل أى خط بمستند رسمي، مؤكدًا أن دولة مثل السعودية فعلت نظامًا حديثًا يقوم على أن أى خط اتصال يمكن تفعيله بواسطة بصمة العين، وهو الأمر الذى نحتاج إلى إيجاد آليات مثل تلك الخطوات لوقف هذه المهزلة.

محاولات حكومية
رأى وائل نجم المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أنه برغم المحاولات الحكومية لوقف بيع الخطوط غير المسجلة أو مجهولة المصدر، والتى صدر بشأنها قرار إلزامى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عام ٢٠١٥ بقصر بيع الشرائح الجديدة على فروع شركات المحمول المملوكة لها فقط، إلا أن الخطوط تباع في الميادين العامة والأماكن المختلفة دون رقابة.
ولفت «نجم»، إلى أنه بعد ذلك صدرت قرارات مشددة لتسجيل بيانات المشتركين على النظام الإلكترونى للشركات عبر إثبات البيانات الشخصية خلال مهلة معينة تحددت مسبقا بـ ٤٥ يوما، ولكن ذلك لم يكن كافيا واستمر التحايل مستمرًا على قرار الجهاز.
وطالب نجم بضرورة إلغاء نظام المهل لحين تسجيل الخطوط نظرا لأنه من الممكن استخدام الخط خلال تلك الفترة في أعمال إجرامية مثل العمليات الإرهابية؛ فعلى سبيل المثال، عملية التفجير عن بُعد تتم من خلال الهاتف المحمول، تتم من خلال إعطاء أمر اتصال، والأمر يتحول إلى إشارات كهربائية ليصل إلى الشبكة، وبدلًا من وصول هذه الإشارات والموجات الكهربائية إلى دائرة الصوت عن طريق السماعة، ويتم تحويلها إلى دائرة أخرى وهى دائرة التفجير ويصعب الوصول إلى أصحاب الشريحة إذا كانت غير مسجلة في شركات الهاتف المحمول.
ولفت «نجم» إلى أنه فضلا عن ذلك هناك مشكلات اجتماعية أخرى تسببها خطوط المحمول غير المسجلة أو مجهولة المصدر تتمثل في التحرش الجنسى والمضايقات عن طريق الهاتف، بالإضافة إلى جرائم النصب والاحتيال كحوادث سرقة السيارات؛ حيث يستخدم اللصوص تلك الخطوط التى لا تحمل بيانات لدى شركات المحمول في التفاوض مع مالكى السيارات المسروقة لدفع أموال نظير استرجاع سياراتهم كوسيلة لابتزازهم والحصول على أموال طائلة.
وشدد «نجم» على ضرورة تطبيق المادة ٦٤ من قانون الاتصالات بحيث يتم يوميًا التفتيش على قاعدة بيانات شركات المحمول والموزعين وتطبيق الضبطية القضائية على المخالفين قائلا: «ينبغى أيضا على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في ظل اهتمام الدولة المتنامى لحماية خصوصية المواطنين وحماية الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القيام بتنفيذ مهامه الواردة بقانون تنظيم الاتصالات، والذى يحمل رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، والمتابعة المستمرة لمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة، والتى منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أن تلك الأفعال تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة ٧٢ و٧٦ من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وأيضًا المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتى تعاقب بالحبس والغرامة لمرتكبى هذه الجرائم ومصادرة كافة الأجهزة والمعدات التى استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، مشيدا بالقرار الخاص بتفعيل نظام البصمة خلال خفى بيع خطوط المحمول لمنع التلاعب.

في ٢٠١٧ عثرت الأجهزة الأمنية على ٧ شرائح هواتف محمولة بحوزة العناصر الإرهابية الأربعة، الذين تم القبض عليهم بشقة ببولاق الدكرور، والخاصة أيضا بقتلى حركة «حسم» الإرهابية
 

إحصائية: 94.53 مليون خط خلال شهر يوليو 2019
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك ارتفاعا في نسبة استخدام خدمة الهواتف المحمولة بمصر، حيث بلغ أعداد مشتركى المحمول ٩٤.٥٣ مليون خط خلال شهر يوليو لعام ٢٠١٩.
في المقابل نجد أنه زاد عدد مشتركى الهواتف المحمولة خلال شهر يوليو الماضى بنسب نمو شهرية، وصلت إلى ٠.٥٨٪ مقابل ٩٣.٩٩ مليون خط خلال شهر يونيو لعام ٢٠١٩، بينما انخفضت أعداد مشتركى المحمول خلال شهر يوليو بنسبة انخفاض سنوى ١.٩٪ مقابل ٩٦.٣٦ مليون خط خلال شهر يوليو لعام ٢٠١٨، ونجد كذلك أنه بلغت نسبة انتشار المحمول ٩٥.٣١٪ خلال شهر يوليو الماضى، كما ارتفع أعداد خطوط المحمول نحو ٧٥٠ ألف خط خلال ٧ شهور لتزداد من ٩٣.٧٨ مليون خط بداية العام إلى ٩٤.٥٣ مليون خط خلال يوليو. ويرجع انخفاض الاشتراكات بالهاتف المحمول لقيام جهاز تنظيم الاتصالات، بإصدار قرار يحدد بيع نسبة بيع الخطوط المحمولة شهريا، بحيث لا يبيع المنفذ الواحد لأكثر من ٢٥٠ خط محمول شهريا، وخرجت في هذا الصدد غرامات للمخالفين تصل إلى ٥ آلاف جنيه للتاجر و٥٠ ألف جنيه للشركة بوقف بيع خطوط المحمول الجديدة خارج المنافذ الرسمية للشركات واعتماد قواعد جديدة لتسجيل خطوط المحمول.
 

أُضيفت في: 19 يناير (كانون الثاني) 2020 الموافق 23 جمادى أول 1441
منذ: 1 شهر, 6 أيام, 21 ساعات, 26 دقائق, 58 ثانية
0
الرابط الدائم
كلمات مفتاحية خطوط تليفون بير السلم

التعليقات

118186
آخر تحديثات http://www.algornalgy.com/rss/rss.xml does not exist
تويتر
  • تفاصيل خطة الداخلية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
  • سيناريوهات الأزمة الليبية في 2020
حصاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال 2019 خناقات المشاهير مع متابعيهم على السوشيال عرض مستمر 8 مصريات
آخر تحديثات
حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2019 حصاد ”كبار العلماء والجامع الأزهر” فى 2019 حصاد قطاع الاتصالات في 2019
حصاد جهاز التفتيش والرقابة في التنمية المحلية خلال 2019 البرنامج الشامل لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات خطط وبرامج عمل وزارة الثقافة في 2020
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل يستجيب صناع السينما لدعوة الرئيس بالتوقف عن أفلام "العشوائيات"؟