أحمد رمضان ينذر اتحاد النقابات الفنية بإسقاط عضوية مصطفى كامل

وجه المايسترو أحمد رمضان إنذارًا رسميًا إلى اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، طالب فيه بإسقاط عضوية الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بدعوى فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة، وذلك وفقًا لما ورد في نص الإنذار القانوني.

وعلم “إيجبتك” من مصادره الخاصة أن الإنذار جاء على يد محضر لإسقاط عضوية مصطفى كامل من نقابة المهن الموسيقية، استنادًا إلى صدور حكم قضائي نهائي ضده، بما يفقده أحد الشروط الأساسية للاستمرار في عضوية النقابة، وذلك بناءً على طلب المايسترو أحمد رمضان أحمد شعبان، وتحت مسؤوليته القانونية، خلال ديسمبر 2025.

وطالب الإنذار بعدة إجراءات، أبرزها إصدار قرار رسمي بإسقاط عضوية مصطفى كامل من جداول نقابة المهن الموسيقية، تنفيذًا للحكم القضائي النهائي، والذي لا يجوز الطعن عليه بالنقض وفقًا للقانون.
كما تضمن الإنذار المطالبة بتشكيل لجنة مختصة من الجهات المعنية، تتولى جرد ومراجعة جميع الشؤون المالية والإدارية للنقابة، على خلفية ما ورد من إثبات غير صحيح لتوليه منصب النقيب بالتزكية.
واختُتم الإنذار بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب نقيب جديد، يستكمل المدة المتبقية، وذلك خلال الإطار الزمني الذي حدده القانون.

حرب «الموسيقيين».. خلافات حادة بين مصطفى كامل وأعضاء مجلسه|خاص

شهدت نقابة المهن الموسيقية في الفترة الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد، وسط خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الفنان مصطفى كامل، ما أدى إلى انقسام المجلس إلى فريقين وتبادل الاتهامات حول إدارة ملفات النقابة.

وكشف مصدر من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، قائلًا:“ الخلافات بدأت في النقابة من أكثر من 8 شهر، والنقابة ليست في أفضل أوضاعها حاليًا، والأزمات اشتعلت بين بعض أعضاء المجلس”.

وأوضح عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أن هناك توترا واضحا بين النقيب مصطفى كامل، وبين أحمد أبو المجد وحلمي عبد الباقي، ما تسبب في انقسام المجلس خلال الفترة الماضية إلى جبهتين متعارضتين حتى في القرارات الداخلية.

وكشف المصدر أن العديد من الوسطاء حاولوا التدخل لحل الأزمة ولكن الأمر لم ينته، وذلك بسبب رفض طرفي الأزمة الاجتماع لحل المشكلة، مشيرًا إلى اتهامات متبادلة بعدم الثقة ووجود مواقف سابقة لا تنسى، على حد قوله.

وأوضح عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أن الأزمة كانت بسبب ملفات داخلية يرى البعض أنها تشهد فساد وتقصير من بعض أعضاء المجلس، بينما يرفض آخرون الاعتراف بذلك، قائلا: "النقيب مصطفى كامل وجه المجلس بعدم الحديث إعلاميًا عن شؤون النقابة، إلا أن هذا القرار أثار تحفظات لدى عدد من الأعضاء الذين يعتبرون أن كامل ينسب الإنجازات لنفسه دون مشاركة المجلس، في حين يرى النقيب أن بعض الأعضاء يسعون إلى كرسي النقيب، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة الخلافات.