بالفيديو كونفرانس.. «التعاون الدولي» تعرض رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد المخاوف التي أبدتها الأمم المتحدة من أن يؤدي تركيز الدول لجهودها في مكافحة الفيروس إلى إغفال تلك الأهداف ما يعتبر خطرا قد يؤدي إلى إحداث آثارا سلبية بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على وباء فيروس كورونا.
جاء ذلك ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الإسلامي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب السفراء ورؤساء الأقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. رابط العرض التقديمي:
http://bit.ly/MOICGlobalPartnershipsNarrative
وقالت الوزيرة: إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كل ما تقوم به مصر إجراءات لدفع الإصلاحات الهيكلية والسعي نحو تحقيق الشمول المالي وجهود التحفيز الاقتصادي، والتي تصب أيضا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الرؤية الجديدة لوزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بصياغة الخطاب الإعلامي الاستراتيجي بما يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية والتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى الدولي لشركاء التنمية.
وأوضحت أن المحاور الثلاث للاستراتيجية ستركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية في مختلف المشروعات التنموية، والتى ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن مصر أعطت أولوية قصوى لعملية الاستثمار في المواطن الذي يشكل المحور الأول للاستراتيجية، وذلك إدراكا منها بأن رأس المال البشري هو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة للبلاد، وحرصا على تحسين حياة المواطنين تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو إطلاق كامل طاقاتهم.
أما بالنسبة للمحور الثانى وهو المشروعات، فتم تنفيذها عبر قطاعات عدة، تشمل التعليم والمواصلات وتحلية المياه والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وتمكين المرأة وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل وتلك الجاري تنفيذها تأتي استجابة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة للأمم المتحدة، وتهدف وزارة التعاون الدولي إلى عرض المشروعات بكل شفافية لبيان تأثيرها على المجتمع بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبالنسبة للمحور الثالث في الاستراتيجية "الهدف هو القوة الدافعة" حيث تعد الشراكات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركائنا في التنمية، وتعمل مشروعاتنا على تحقيق أبعاد استراتيجية مهمة في إطار التنسيق الفعال مع شركائنا متعددي الأطراف، وكذلك على المستوى الثنائي بما يسمح بتحفيز إمكانات النمو وإطلاقها.
وأشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة في الشراكة مع شركاء التنمية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تؤكد التزامها القوى بالشراكة مع الحكومة المصرية في جهودها لمكافحة انتشار مرض كورونا المستجد وفى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الانمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، إن وزارة التعاون الدولى المصرية قدمت استراتيجية متسقة ومبتكرة ومواءمة للتعاون الإنمائي في مصر مع أهداف التنمية المستدامة، والأبعاد الثلاثة للاستراتيجية هي الآن السرد المهم الذي يمكننا جميعًا إتباعه".
من جانبه، قال السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، إن حكومة اليابان عملت على مساندة الشعب المصرى في عدد من المشروعات التنموية في مجالات عديدة منها التعليم والثقافة والسياحة والآثار وأبرزها المشروع الضخم للمتحف المصرى الكبير والمدارس المصرية اليابانية، مشيدا باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة التى تعزز من ضرورة معرفة المواطن بمشروعات التنمية التى يسهم فيها شركاء التنمية، وربطها مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال السفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن بلاده تعمل مع مصر منذ سنوات طويلة في مجال التعاون الإنمائي، وقامت الحكومة الكورية بتمويل عدد من المشروعات التنموية أهمها مشروع الكلية الكورية المصرية للتكنولوجيا ببنى سويف، كما مولت عدد آخر من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية كمشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد لخط نجع حمادى الأقصر.
وأضاف أن الحكومة الكورية تقوم أيضًا ببحث مجموعة من التمويلات لمشروعات جديدة في مجال تحلية مياه البحر وإدارة المخلفات الصلبة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مكافحة انتشار هذا الفيروس المستجد، مشيدا باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للتعاون مع شركاء التنمية.
وأشادت كورين هينشوز، مدير مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا بالقاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة والجهود التى تقوم بها الوزارة للشراكة مع كافة شركاء التنمية، كما أشادت بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استعداد سويسرا لمساندة مصر في مكافحة انتشار الفيروس الجديد.
وأكد المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، حرص البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز التعاون الإنمائى مع الحكومة المصرية في ظل استراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للتواصل مع المؤسسات الدولية.
وثمنت الدكتورة دينا صالح، مدير المكتب شبه الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" التابع للأمم المتحدة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة.
