برلماني: عمل «أوبر وكريم» يحتاج تقنينا تشريعيا
قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن عمل شركتي أوبر وكريم، يحتاج إلى تقنين تشريعي وآليات وضوابط للتعامل مع المواطنين والدولة، لافتا إلى أن عمل تلك الشركات حاليًا ليس له أي ضوابط تحكمه.
وأضاف رفعت ، أن الحل لمواجهة تلك الأزمة خاصة بعد قبول دعوى بإيقاف نشاط الشركتين، هو إقرار تشريع جديد يقنن أوضاعهما، لافتًا إلى أن البرلمان سيبحث تقنين شركتي "أوبر وكريم" عن طريق مناقشة مشروع القانون الخاص بهم، والذي وافق عليه مجلس الوزراء وبصدد إرساله إلى المجلس.
وأوضح رفعت، أن مشروع القانون ينظم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات (gps) ويلزم شركات النقل الخاص بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
