السيسي يقر اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧- ٢٠١٨

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 152 لسنة 2018 الخاص بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018، مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017، بعد إقراره من مجلس النواب منذ أيام.
 

وبلغت مخصصات الباب الثالث (الفوائد) من الاعتماد الإضافي 57 مليار جنيه، والباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى بلغ 2 مليار و300 مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.

 

أما الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية فقد بلغت الزيادات المطلوبة فيه 6 مليارات جنيه لماوجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأس مال البنك المركزى المصرى، والباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام (ودائع الدول العربية) وإهلاك بعض السندات.

 

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالة 2017/2018 بمبلغ مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه أيضا، موزعة على النحو الآتى.

 

الباب الأول (الضرائب) بمبلغ مقداره 16 مليارا و200 مليون جنيه قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ مقداره 54 مليار و100 مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجههاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.