البنك الدولي يوافق على دعم مصر بـ300 مليون دولار لاستكمال برنامج الصرف

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن المجلس التنفيذى للبنك وافق على دعم مصر بقيمة 300 مليون دولار لاستكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" الحالى.

ويأتي ذلك في إطار توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحى وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر.

وأوضح أن قرار البنك الدولى في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الصرف الصحى، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى، ويسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع الصرف الصحى.

وأشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجددًا الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك اصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي الإسكان والصرف الصحى، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولى على أن تكون شريكًا تنمويًا حقيقيًا لمصر في مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 مواطنا بالقرى التي تعانى من درجات عالية من التلوث في القرى الأكثر احتياجا خاصة في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" بدأ في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق اللامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التمويل الإضافي سيدعم أيضًا إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلى والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.

وقالت سامية مصدق، القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى في البنك الدولى: "ضمان تكافؤ فرص لحصول الجميع على الخدمات الأساسية ضرورى لتحقيق نمو شامل، وهو ما أدركت مصر أهميته بإطلاق مشروعها الطموح، ومن دواعى فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار في رأس المال البشري، أي في صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأى بلد القيام به".

وقال أسامة حمد كبير الخبراء بشئون المياه والصرف الصحى بالبنك الدولى ورئيس فريق عمل البرنامج: يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع في تقديم الخدمات، وأضاف: "ستساعد هذه العملية في تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية وستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية".