إعداد قاعدة بيانات للقضاة استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من إعداد قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤه خلال الشهر الجاري، حيث يشرف على الاستفتاء ما يقرب من 18 ألف قاض.

وتضم قاعدة بيانات القضاة أسماء القضاة ومحال إقامتهم، ومن المنتظر البدء في توزيع القضاة على اللجان الانتخابية، فور دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حال موافقة مجلس النواب عليها بالأغلبية المطلوبة بعد 15 أبريل المقبل.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا بتدريب القضاة من مختلف الهيئات القضائية ووكلاء النيابة الذين لم يسبق لهم المشاركة في أية استحقاقات انتخابية.

ويتضمن التدريب تعريف الأعضاء بإدارة العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع، لكونهم يشاركون للمرة الأولى في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.

كما يتضمن التدريب أيضا التعريف بالقوانين المنظمة للانتخابات، في مقدمتها قانوني الانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذا التعريف بكيفية مواجهة المشكلات التي تواجههم الأعضاء أثناء قيامهم بمهمة الإشراف.

كما انتهت الهيئة أيضا من إعداد قاعدة بيانات الموظفين المشرفين على الاستفتاء المقبل والبالغ عددهم أكثر من 100 ألف موظف إداري من أجهزة الدولة ليعانوا القضاة داخل اللجان الانتخابية في الإشراف على الاستفتاء.

من ناحية أخرى، انتهت الهيئة الوطنية من إعداد بطاقات الاقتراع الخاصة بالاستفتاء والاتفاق مع المطابع لطبع تلك البطاقات فور تحديد الموعد النهائي للاستفتاء، حيث يتم طبع البطاقات قبل الاقتراع بيومين على الأكثر لتسليمها إلى القضاة المشرفين على الاستفتاء. 

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حال موافقة مجلس النواب عليها بالأغلبية المطلوبة بعد 15 أبريل المقبل.

وحدد الدستور والقانون إجراءات الاستفتاء على الدستور، وهو أن يكون خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار مجلس النواب للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس الجمهورية بالموافقة على التعديلات الدستورية.

وعقب الإخطار تبدأ الهيئة الوطنية في وضع الجدول الزمني بمواعيد الاستفتاء، على ألا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تلقى إخطار البرلمان بالموافقة على التعديلات الدستورية.