مقترحات النواب لتطوير الوحدات الصحية في القرى والأرياف

في الوقت الذي يطالب فيه الكثيرون بتطوير الوحدات الصحية في القرى والأرياف على كافة المحافظات، يرى النواب أن الحل في وضع إستراتيجية واضحة للتطوير وخاصة أن قانون التأمينات الصحى الشامل هو نواة التطوير في الوحدات، وتأتى ضمن الحلول أيضا في كما يراها النواب في زيادة رواتب الأطباء في الأرياف وخاصة مع عزوفهم عن الذهاب للأرياف نظرا لضعف الرواتب وليكن راتب طبيب الأرياف 7 آلاف جنيها.

 

وضع إستراتيجية

 

أكد الدكتور عصام الدين مأمون عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تطوير الوحدات الصحية في المراكز والمحافظات لا بد أن يكون وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذي صدر من البرلمان.

 

وأضاف، أن قانون التأمين الصحى الذي أصدره البرلمان سيكون هو النواة الأولى المنوط بها العمل وتطور الوحدات الصحية في وزارة الصحة، مطالبا الوزارة بوضع إستراتيجية لمواجهة وتنفيذ القانون وتطوير الوحدات الصحية.

 

وتابع: "الوحدات الصحية في القرى والمراكز هي الأساس، وتحتاج إلى أمور كثيرة من التجهيزات والفرش والأطباء وغيره من هذه الأمور التي لا بد أن تستعد لها وزارة الصحة وتضع لها إستراتيجية واضحة".

 

رفع المرتبات

 

وفي نفس السياق طالب أحمد الطحاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بزيادة مرتبات الأطباء في القرى والأرياف إلى 7 آلاف جنيه لتحفيزهم للعمل في الأرياف، وتوفير أماكن للإقامة بهذه المناطق.

 

وقال إن الوحدات الصحية بالقرى فيها نقص بعدد الأطباء، والأطباء لا يريدون الذهاب للأرياف لضعف المرتبات هناك، مشيرا إلى أن الطبيب بعد تخرجه يحصل على راتب 2000 جنيه فقط.

 

وتابع أن الكثير من الأطباء بعد تخرجهم يفضلون السفر للخارج، موضحا أنه حال زيادة رواتبهم فلن يسافروا، مؤكدا أن السبب الرئيسي في نقص الأطباء سفرهم للخارج بسبب ضعف المرتبات.

 

حماية الأطباء

 

وقالت إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يوجد كوادر بشرية من الأطباء لتشغيل الوحدات الصحية في القرى والأرياف، مشيرة إلى أنه لا بد من إعطاء إغراءات للأطباء حتى يوافقوا على التكليف في القرى والأرياف.

 

وأضافت: لدينا وحدات صحية جاهزة ومقرات لها في الأرياف والقرى لكن الأزمة في العنصر البشري لتشغيلها، موضحة أنه لا يوجد مقابل مناسب للطبيب في القرى، لذلك يلجأ الطبيب إما لعمل إجازة أو تقديم إستقالته من العمل، نظرا لأنه لا يوفر له الدخل المناسب.

 

وطالبت النائبة بأن يكون هناك قانون يحمى الأطباء من تعدى أهالي المرضى عليهم أثناء عملهم، قائلة: "المخطئ يعاقب بالقانون وليس بالدراع كما يحدث من بعض الأهالي"، موضحة أن هذا الأمر موجود في قانون المسئولية الطبية الذي لم يصدر من البرلمان.