خطة البرلمان ترفض عقوبة حبس المصدرين والمستوردين بقانون الجمارك
رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقيع أي عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، مؤكدة ضرورة الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممنوع استيرادها أو دخولها البلاد وبين من يقع في خطأ إداري بخصوص الإجراءات التخليص الجمركى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد.
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبي، أما المستورد أم المُصدر الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهرب جمركى ستكون عقوبتها الغرامة المالية فقط.
وكان إبراهيم إمبابى ممثل اتحاد الصناعات المصرية باجتماع لجنة الخطة اليوم قد أشار إلى المادتين (75 و76) من مشروع قانون الجمارك الجديد، لافتا إلى أنهما تحدثا عن التهريب الجمركى، قائلا "هل من يجلب مخدرات ومفرقعات مثل من أخطأ خطأ غير مقصود، أتمنى الوصول إلى صيغة للتفرقة بين الصانع ومهرب المخدرات، متهينيش زى بتاع الحشيش والمتفجرات".
وأوضح إمبابى أن مصلحة الجمارك المصرية استجابت لـ90% من ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع قانون الجمارك الجديد واختلفوا في العقوبات السالبة للحرية، فيما طالبه المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بإرسال ملاحظات اتحاد الصناعات كتابةً للجنة.
وأوضح ممثل مصلحة الجمارك أنه تمت التفرقة بين التهريب البسيط والجسيم بدخول مواد ممنوعة، لافتا إلى أن مشروع القانون وضع سلطة تقديرية للقاض في مسألة التهريب البسيط بحيث يكون حبس أو غرامة أو الجمع بين العقوبتين، أما في حالة التهريب الجسيم للمواد الممنوعة فعقوبتها الحبس الوجوبي بالإضافة إلى تعويض مادى.
