وزيرة الصناعة لـ النواب: إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا يوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.
وأشارت الوزيرة، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، وتوفير فرصًا للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
حضور وزيرة الصناعة في البرلمان
وشددت الوزيرة، على أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية.
وأوضحت جامع أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من أبرز هذه التيسيرات:
- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيها لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.
- إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية، والتي كانت تبلغ 6146 جنيها.
- إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجاري، ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات.
- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل الى 15 يوما فقط.
- إلغاء رسوم إجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.
- إلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانوني، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
- مد عقد الإيجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقًا للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.
