أمين «محلية النواب»: «عودة التوقيت الصيفي يخص إغلاق المحال العامة فقط»

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب سيناقش مدى قانونية العودة لتطبيق التوقيت الصيفي في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك عقب انعقاد جلساته البرلمانية في دور الانعقاد الثالث المقرر له أول أكتوبر المقبل.

إغلاق المحال العامة في المواعيد الصيفية

وقال النائب عمرو درويش في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ مجلس النواب سبق وأن ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، نظرا لعدم الحاجة إليه في ضوء النظام العالمي. لافتا إلى أن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي يخص إغلاق المحال العامة في الحادية عشر مساءًا، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم.

مشروع قانون جديد للتوقيت الصيفي

وأوضح النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيكون أمام عدة سيناريوهات بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي، بينها مراجعة هذا القرار في ضوء توافقه مع الدستور والقانون: «الأمر الثاني هو تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد لتنظيم توقيتات العمل في الصيف والشتاء، وهنا سيخضع القانون لموائمة المجلس وموافقته على التشريع من عدمه».

قرار حكومي لترشيد الاستهلاك الكهربائي

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «مصر ليست في حاجة لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، وقرارات الحكومة الأخيرة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء يمكن تدبيرها بحزمة من القرارات يتولى الإشراف على متابعتها وتنفيذها المحافظون تحت إشراف وزارة التنمية المحلية».

إجراءات حكومية للحد من استهلاك الكهرباء

يشار إلى أن الحكومة كانت أعلنت عن عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره لتوفير النقد الأجنبي.