عضو القومي لحقوق الإنسان: مصر تلتزم باشتراطات الأمم المتحد.. وتم اعتماد 56 منظمة مشاركة بقمة المناخ
قال عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تتعامل بشفافية في ملف حقوق الإنسان، كما أنها تلتزم بالاشتراطات التي وضعتها الأمم المتحدة المتعلقة بالمنظمات المشاركة بـ مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لافتا إلى أنه لم يصل إلى مكتب شكاوى المجلس أي شكاوي في إطار مشاركة منظمات المجتمع المدني بقمة المناخ.
مشاركة منظمات المجتمع المدني بقمة المناخ
وأضاف عضو القومي للمرأة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يوجد لدى القومي لحقوق الإنسان مرصد يرد على جميع البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن بعض المنظمات لديها الرغبة في التأثير على قمة المناخ، بالإضافة إلى إثارة مشكلات جانبية تتعلق بمشاركة منظمات المجتمع المدني، وهذه الادعاءات ظهرت أثناء التنظيم، ولكن الدولة وضعت آليات محددة في هذا الإطار.
وأوضح أن الاتفاقية الإطارية المنظمة لمؤتمرات المناخ، تحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية في المشاركة في أعمال المؤتمر، مبينا أنه لا يوجد منظمات كثيرة مسجلة في مصر والشرق الأوسط في إطار الاتفاقية العالمية، وبالتالي تم التوصل إلى اتفاق أنه يترك للدولة المستضيفة ترشيح عدد من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بموضوع المناخ للمشاركة في دورة واحدة لمؤتمر شرم الشيخ.
وتابع: مصر اعتمدت 56 منظمة تشارك من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بفعاليات المؤتمر وبالنقاشات الجانبية في المنطقة الخضراء المخصصة للوفود والمنظمات الأهلية.
وكان وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في وقت سابق، انتقادات حادة لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، على خلفية تقريرها الصادر عن قمة المناخ العالمية، التي ستنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، الذي اتهمت فيه مصر بفرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية واصفًا هذا التقرير بالمفبرك والمضلل والممهور بخبر إخواني.
وقال رضوان، خلال بيان له، إن أكبر دليل على كذب تقرير هيومن رايتس وتش بشأن قمة المناخ في مصر، أن تقرير المنظمة تضمن كمًّا كبيرًا من المغالطات والأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة، متابعًا: استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر.
