مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الاستثمار
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
تعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخُطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية - غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يُدّعم الاستثمارات الصناعية، ويجذب المزيد من النقد الأجنبي، وللحافز الإضافي المقترح شقين:
الأول: تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
الثاني: تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع، وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
وأدخلت اللجنة تعديلًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، حيث حددت المشروعات التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية للتمتع بالحافز الاستثماري، تماشيًا مع فلسفة مشروع القانون، بحيث يقتصر الحافز المقترح على المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة عبارة حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل في ذات الفقرة، لتصبح حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي، وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري، بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35%، وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من 55% إلى 60 للمشروعات الاستثمارية، لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدنى، والاكتفاء بوضع حد أقصى؛ يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز، ويجعله غير ذي جدوى للمستثمر.
