برلماني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

طالب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة خاصة بعد أن أصبح سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 350 جنيها و400 في الأسواق.

وقال "حنفي" في تصريحات له اليوم إن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار للعديد من السلع وفى مقدمتها أسعار اللحوم، مطالباً من الحكومة تكثيف الرقابة وقيام جميع المحافظين بجولات مفاجئة على الاسواق لضبط المخالفين وتوقيع اقصى العقوبات عليهم.

وطالب الحكومة بإجراء دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لأسعار مختلف أنواع اللحوم لتحديد أسعارها الحقيقية مع وضع هامش ربح مناسب لمربى الماشية والتجار والجزارين، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بهذه الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع أسعار اللحوم .

كما طالب النائب سيد حنفى طه وزارات الزراعة والاستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية بالتوسع في إنشاء المزيد من شوادر اللحوم في جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، خاصةً أن أسعار اللحوم داخل الشوادر مخفضة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لجميع المحافظين دورهم في مساندة ودعم الجهود الحكومية في هذا الصدد.

وختامًا، طالب حنفى بمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار حديد التسليح، خاصةً أن تجار الحديد يبيعون الطن بأكثر من 40 جنيهًا، متسائلًا: "مَنْ يحمي التجار؟ ولِمَذَا لَمْ يُقْبَض عليهم ويتحولوا للكسب غير المشروع في ظل أزمة أسعار العقار الطاحنة؟"، لأنهم يكسبون 8 آلاف جنيه في الطن، يعني حوالي 25%، ونفس الموضوع في الأسمنت المصنع بيصدره بـ45 دولارًا بما يساوي 1300 جنيهًا مصريًا للطن، ويتم بيعه في السوق المحلي بـ2000 جنيه.