الصحفيين المصريين تقرر نشر تقرير حريات نقابة فلسطين تضامنا مع الزملاء في غزة
قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، إن مجلس النقابة سيصدر قرارا بنشر التقرير الذي سيُصدر عن لجنة الحريات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في كل وسائل الإعلام المصرية؛ وذلك دعمًا للصحفيين في غزة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها النقابة، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة.
قانون نقابة الصحفيين به كل المواد التي تضمن حرية الصحافة
وأضاف أن قانون نقابة الصحفيين، الذي صدر من 53 سنة، ورغم كل الملاحظات عليه، ولكن به كل المواد التي تضمن حرية الصحافة، وضمان حقوق الصحفيين في أداء رسالتهم، وكفالتها، والعمل على صيانة هذه الحقوق، سواءً كانت حقوق اجتماعية، أو حقوق نشر.
وكانت قد نظّمت اليوم ةلجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة.
وتضمّنت الورشة عدة جلسات، بدأت بشرح لعمل لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.
وتضمنت الجلسات عرضًا عن لجان الحريات في نقابات الصحفيين بالمنطقة، وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولي للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، إن مصر كان لها تجربتين في إعداد تقرير الحريات الصحفية، والتي طالما اعتبرتها جزءًا من تطوير الأوضاع المالية للصحفيين والمهنة بشكل عام.
وأضاف: "لتصبح الصحافة قادرة على التعبير عن جمهورها، يجب أن تنظر أولًا لملف الحريات، وهو الذي يساعدنا في الأساس على تنوّع السوق الصحفية، هذا جزءٌ من تفاوضنا من أجل تطوير المهنة".
وتابع: "كان لها تجربتين في كتابة تقارير حرية الصحافة، وكان من الممكن تطويرهم، لتصبح قادرة على تغيير بيئة العمل الصحفي للأفضل، والتي تحتاج إلى الكثير من التعديل، خاصة قانون النقابة الذي يحتاج إلى بعض التعديلات، والتي يجب أن تُجرى من خلال الجمعية العمومية للنقابة، وتخرج من خلالها".
وأوضح "البلشي" أن قانون النقابة نتيجة صدوره في ظرف سياسي مُعيّن، حافظت عليه النقابة، وكان هذا كفيل أن تواجه الكثير من المحاولات لتقييدها، والذي يحتاج إلى تعديل بعض النصوص، أبرزها طبيعة القيد في النقابة، وطبيعة الانتخاب، وعدد أعضاء المجلس.
