اقتصادية النواب تطالب بحوار مجتمعي لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الموازى يمثل معادلة حقيقة فى الاقتصاد القومى، ومن ثم يجب العمل على سرعة دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة، شريطة أن تكون هناك إرادة حقيقية لتحقيق هذا الأمر بجدية.
بداية الدمج تتحقق من خلال تغيير رؤية وثقافة القائمين على الاقتصاد الموازى
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بداية الدمج تتحقق من خلال تغيير رؤية وثقافة القائمين على الاقتصاد الموازى بأن الدمج لا يعني سوى تحصيل الضرائب فقط، ومن ثم يجب عقد حوار مجتمعى لبحث أسباب عزوف البعض عن فكرة الدمج فى الاقتصاد الرسمى للدولة، على أن يكون هناك جلسات متخصصة فى الحوار الوطنى على سبيل المثال لبحث الأمر بالتفصيل.
وتابع: “الأمر يتعلق بشريحة كبيرة من الاقتصاد القومى مهدرة بشكل كبير، ولهذا يجب على القائمين على الأمر عقد جلسات موسعة مع أصحاب المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى والاستماع لرؤيتهم ووجهه نظرهم ومقترحاتهم بشأن عملية الدمج فى الاقتصاد القومى، وأسباب العزوف والخروج بتوصيات ملزمة لحل هذه الأزمة بشكل جاد وجذري”، مؤكدا أن الحديث فى الغرف المغلقة عن حل الأزمة دون الاستماع بشكل موسع لأصحاب الأمر والقائمين عليه لن يحل المشكلة.
وأشار النائب إلى أن الحكومة سبق وأعلنت عن حزمة من التيسيرات والتسهيلات والحوافز ولكن دون جدوى، وهذا يؤكد وجود خلل فى التطبيق أو أن هناك متطلبات أخرى غير حزمة التيسيرات التى أعلنتها الحكومة، ولهذا يجب عقد جلسات حوارية موسعة مع القائمين على القطاع غير الرسمى لدمجها وهو ما يحقق المنفعة للطرفين أصحاب المشروعات والاقتصاد القومي بشكل عام.
