وكيلة الشيوخ تطالب الحكومة بكشف خطة استغلال حملات المقاطعة لدعم المنتج المحلي

أكدت فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة له أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص على دعم هذا القطاع باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

Advertisements

مشاركة وزير الصناعة في جلسة الشيوخ

وأشارت إلى ما بدأته الدولة من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع في الحديث منها، كذلك اتباع الأسلوب العلمي لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلًا عن تلبية الاحتياجات المحلية

وقالت وكيل الشيوخ: النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، مؤكدة أن الانطلاق في عملية تنموية ناجحة لابد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات وتحويل المجتمع الى مجتمع منتج، وتسهيل إنشاء القواعد الإنتاجية، وتطبيق السياسات المحفزة على الاستثمار الصناعي سواء الخاص او العام.

وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، تضمنت عددًا من التوصيات ذات الأهمية البالغة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، حيث أكدت أن هذا القطاع يُعَدُ من القطاعات الرائدة في زيادة الإنتاج واستيعاب العمالة وتنامي القدرات التصديرية، فهو يحتل المرتبة الأولى من حيث إسهامه في الناتج المحلي وتوظيف العمالة.

وأكدت وكيل الشيوخ، أن توجهات الخطة كشفت أنها تستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير منظومة الجودة والرقابة، ودعم برنامج تنمية الصادرات الصناعية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية.

وأكد فيبي فوزي، الأهمية القصوى التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية ذات الدور الكبير في معظم الدول متقدمة ونامية، نظرا لدورها المركزي في الحد من معدلات الفقر والبطالة وخلق فرص العمل.

وشددت على ضرورة النظر بعين الإعتبار والمساندة للمشروعات الصغيرة، حيث أنها تشكل أحد الأعمدة الرئيسة للمنظومة الصناعية، ولكنها رغم ذلك ما تزال تسهم بما لا يتجاوز 4% من إجمالي الصادرات المصرية.

وطالبت الحكومة بكشف الاستراتيجية الأنسب والتي تتوافق مع الوضع المصري وهل هي "إحلال الواردات" أو "زيادة الصادرات" أو مزيج من الهدفين وكيف يمكن تحقيق ذلك؟.

وتسائلت: كيف يمكننا استثمار اللحظة الراهنة التي تشهد إقبالا عامًا من المستهلكين على المنتج المحلي في ظل دعوات المقاطعة للسلع الأجنبية، فضلًا عن التحديات التي يشكلها الاستيراد من ضغط على العملة الصعبة؟.

و