رئيس محلية النواب: "أولوية قصوي" لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.. وسنواجه التجاوزات بإجراءات حاسمة وعدم تهاون

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا نضع ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية أولوية قصوى، ولابد أن تكون هناك إجراءات ومواجهة حازمة وحاسمة وعدم التهاون.

التصدي لمخالفات البناء

وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن ملف التصدي لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية صاحب الفضل الأول فيه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيهاته الحاسمة لكل المؤسسات والأجهزة المعنية لمواجهة هذا الملف، مطالبا بضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتصدى بحزم وحسم التعديات وعدم التهاون مع أى مخالفات.

Advertisements

منظومة التغيرات المكانية بالمحافظات لرصد مخالفات البناء

وتابع: حاليا لدينا منظومة التغيرات المكانية، كل يوم صباحا المساحة العسكرية تصور وترسل لكل رئيس مدينة وتوضح أي أمور جديدة تتم سواء بناء أو ترميم أو غيره، وموظف مختص ينزل لمعرفة ما يتم على الأرض إذا كان برخصة أو مخالف.

وقال: "لما رئيس المدينة لا ينزل لإزالة المخالفة من المهد يكون خائن للأمانة، وأقول لكل رؤساء الوحدات المحلية إن هذا الملف أمن قومى، وهذا الملف شاغلنا في لجنة الإدارة المحلية، وعدم القيام بإزالة المخالفة من المهد، تعتبر خيانة أمانة وتقصير في القيام بالمسئولية الموكلة للمسئول، لأنى مكنت بمنظومة تخليك تعرف تحافظ على هذا الإطار، فيجب أن تتحملوا المسئولية، واللجنة جادة جدا في هذا الموضوع، فلو استمرت المخالفات وسمحتوا بها يبقى كدا معملناش حاجة".

التصدي لمخالفات البناء

وطالب السجيني، الجميع بالتصدي لمخالفات البناء ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تيسير إجراءات منح واستخراج تراخيص البناء وعدم عرقلتها ووضع عقبات تعقد مسألة إصدار الترخيص، للتيسير على المواطنين.

وأكد أن المواطن يريد أن يقوم بالبناء وأن يسكن أو يرمم بيته وشقته، متسائلا: أين أنت كجهة إدارية لتمكينه من هذا الأمر؟.

وتابع: "الراجل عايز يشتغل في السليم بالقانون ويطلع رخصة مكنه من ذلك، والرئيس وجه بذلك، والحكومة لابد أن تكون متسقة مع ذلك، الموضوع له شقين تشدد وفى الوقت ذاته تساعد المواطن يطلع رخصته".

ويتابع اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي المنظومة تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة.

و