الأمم المتحدة قوات الدعم السريع ترتكب عمليات قتل عرقية في دارفور

قال خبراء الأمم المتحدة، في تقرير جديد، إن القوات شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها التي تقاتل، من أجل السلطة في السودان.

نفذت عمليات قتل واغتصاب عرقية واسعة النطاق أثناء سيطرتها على جزء كبير من غرب دارفور ، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يرسم التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس يوم الخميس، صورة مرعبة لوحشية قوات الدعم السريع التي يهيمن عليها العرب ضد الأفارقة في دارفور.

كما يشرح كيف تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أربع من ولايات دارفور الخمس، جزئيا من خلال شبكات مالية معقدة تضم عشرات الشركات.

غرق السودان في حالة من الفوضى في أبريل، عندما تحولت التوترات التي طال أمدها بين الجيش، بقيادة الجنرال عبد الفتاح برهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى قتال شوارع في العاصمة الخرطوم.

وقد امتد القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد، ولكن في منطقة دارفور في السودان، اتخذ شكلا مختلفا: هجمات وحشية من قبل قوات الدعم السريع ضد المدنيين الأفارقة، وخاصة أفراد جماعة المساليت العرقية.

جرائم الحرب

قبل عقدين من الزمن، أصبحت دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ولا سيما من قبل ميليشيات الجنجويد العربية ضد السكان الذين يتعاطفون مع وسط أو شرق أفريقيا.

ويبدو أن هذا هو الحال مرة أخرى، حيث قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أواخر يناير إن هناك سببا للاعتقاد بأن كلا الجانبين يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت اللجنة إن دارفور تشهد "أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005". وقال الخبراء إن الصراع المستمر تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق وشرد حوالي 6.8 مليون شخص - 5.4 مليون في السودان و 1.4 مليون فروا إلى بلدان أخرى ، بما في ذلك حوالي 555،000 إلى تشاد المجاورة.

استخدمت كل من قوات الدعم السريع والقوات الحكومية السودانية المنافسة المدفعية الثقيلة والقصف في المناطق المكتظة بالسكان، مما أدى إلى دمار شامل لمرافق المياه والصرف الصحي والصرف الصحي الحيوية. والتعليم والرعاية الصحية.

في تقريرهم المكون من 47 صفحة، يشير الخبراء إلى أن قوات الدعم السريع وميليشياتها استهدفت مواقع في دارفور وجد النازحون ملجأ فيها، وأحياء مدنية، ومرافق طبية.

ووفقا لمصادر استخباراتية، قالت اللجنة إنه في بلدة واحدة وحدها - الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالقرب من الحدود التشادية - قتل ما بين 10,000 و15,000 شخص.

العنف الجنسي

وقال خبراء إن العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها منتشر على نطاق واسع.

وفقا لمصادر جنينة الموثوقة، تعرضت نساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما للاغتصاب من قبل عناصر قوات الدعم السريع في مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تسيطر عليه القوات شبه العسكرية، في منازلهن أو عند عودتهن إلى منازلهن لجمع متعلقاتهن الشخصية بعد نزوحهن بسبب العنف.

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن 16 فتاة اختطفن من قبل جنود قوات الدعم السريع واغتصبن.

وقالت اللجنة إن "الإهانات العنصرية ضد المساليت والمجتمع غير العربي كانت جزءا من الهجمات" تعرضت الأحياء والمنازل باستمرار للهجوم والنهب والحرق والتدمير، لا سيما تلك التي تعيش فيها المساليت وغيرها من المجتمعات الأفريقية، وتعرض سكانها للمضايقة والاعتداء والاعتداء الجنسي وأحيانا الإعدام".

وقال خبراء إن أعضاء بارزين في جماعة المساليت استهدفوا من قبل FSR ، التي لديها قائمة ، وتعرض قادة المجموعة للمضايقة وأعدم بعضهم. كما قتل ما لا يقل عن محاميين وثلاثة أطباء وسبعة موظفين، فضلا عن نشطاء حقوقيين كانوا يراقبون الأحداث ويغطون عنها.

قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بنهب وتدمير جميع المستشفيات ومرافق التخزين الطبية، مما أدى إلى انهيار الخدمات الصحية ووفاة 37 امرأة يعانين من مضاعفات الولادة و 200 مريض بحاجة إلى العلاج غسيل الكلى ، وفقا لفريق الخبراء.

تعذيب

ووفقا للتقرير، بعد اغتيال والي غرب دارفور في يونيو، قررت جماعات المساليت والمجتمعات الأفريقية التماس الحماية في أردماتا، خارج الجنينة مباشرة.

غادرت قافلة من الآلاف في منتصف الليل، ولكن عندما وصلت إلى جسر، فتحت FSR والميليشيات المتحالفة معها النار بشكل عشوائي، وأفاد الناجون أن حوالي 1000 شخص قد قتلوا.

وشدد الفريق على أن الهجمات غير المتناسبة والعشوائية ضد المدنيين بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الأساسية تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.

تم إنشاء قوات الدعم السريع من مقاتلي الجنجويد من قبل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود ، وأطيح به في انتفاضة شعبية في عام 2019 ، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية دوليا بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى خلال الصراع في دارفور في أواخر القرن العشرين.

ووفقا لمجموعة الخبراء، "اعتمد استيلاء قوات الدعم السريع على دارفور على ثلاثة خطوط دعم: المجتمعات العربية المتحالفة، والشبكات المالية الديناميكية والمعقدة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان".

بينما انخرط الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حملات تجنيد واسعة النطاق في جميع أنحاء دارفور بدءا من أواخر عام 2022، كانت قوات الدعم السريع أكثر نجاحا، كما يقول الخبراء.

كما أنهم "استثمروا مبالغ كبيرة من تجارة الذهب قبل الحرب في العديد من قطاعات النشاط ، وبالتالي إنشاء شبكة من 50 شركة".

الشبكات المالية

وقال الخبراء إن الشبكات المالية المعقدة لقوات الدعم السريع "مكنت من الحصول على الأسلحة ودفع الرواتب وتمويل الحملات الإعلامية والضغط وشراء الدعم من الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى".

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد التي زارت تشاد في سبتمبر أيلول نتائج التقرير بأنها "مروعة" وقالت إنها "تشعر بخيبة أمل عميقة" لأن مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي لم يوليا اهتماما يذكر لهذه المزاعم.

وقالت: "يشعر الشعب السوداني وكأنه منسي.

ونظرا للكارثة الإنسانية في السودان والمنطقة الأوسع، دعت توماس غرينفيلد الجيش السوداني إلى رفع الحظر المفروض على المساعدات عبر الحدود من تشاد وتسهيل وصول المساعدات عبر الحدود من شرق البلاد.

كما طالبت، في بيان يوم الأربعاء، بأن تضع قوات الدعم السريع حدا لنهب المستودعات الإنسانية وأن يتوقف الجانبان عن مضايقة عمال الإغاثة.

وقال السفير الأمريكي: "يجب على المجلس التحرك بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين، وإنهاء الصراع في السودان أسرع."