وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة داخل قطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان.

وذلك بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وممثلي الجهات المعنية للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لمحاور العمل الجار تنفيذها والتي تضم (إنشاء مركز تحكم لدعم اتخاذ القرار بناءً على قواعد بيانات التطبيقات ونتائج تحليل البيانات، وإنشاء غرف عمليات بالمحافظات، وميكنة المستشفيات).

وتابع 'عبدالغفار'، أن الاجتماع تناول عرضًا مفضلاً للموقف التنفيذي للتعاون بين الرعاية الحرجة والعاجلة التابعة لقطاع الطب العلاجي بالوزارة والشبكة الوطنية، حيث تتصمن أوجه التعاون تطوير وإنشاء الغرفة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وربطها مع مشروع رعايات مصر للرعايات والحضانات، وميكنة ورفع كفاءة مستشفيات محافظة الفيوم كنموذج للتنفيذ بإجمالي 10 مستشفيات، كما تم تسليم 54 جهاز لاسلكي ضمن 100 جهاز من الجيل الرابع، فضلاً عن 35 جهاز محمول ذكي لاسلكي.

 

غرفة تحكم للرعاية العاجلة

 

وقال 'عبدالغفار' إن التعاون يشمل أيضًا تدشين غرفة التحكم والعمليات والحوادث الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وجار الربط والتعاقد مع هيئة الإسعاف المصرية في 21 محافظة بالإضافة إلى التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، حيث جار دراسة رفع كفاءة ٢٥ مستشفى لأعمال البنية التحتية والشبكات والميكنة والاتصالات.

 

معاينة ودراسة 9 مستشفيات

 

وأضاف 'عبدالغفار' أن الموقف التنفيذي للتعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمة والشبكة الوطنية تضمن معاينة ودراسة 9 مستشفيات، وجار الانتهاء من وضع كراسة الشروط والمواصفات وجار الإسناد لتطوير الشبكة المعلوماتية، وفيما يخص الهيئة العامة للتأمين الصحي فقد تم الانتهاء من التجهيزات وأعمال الربط والميكنة بنسبة 80٪؜ وتم البدء في التشغيل التجريبي بمستشفى العاصمة الإدارية.

ولفت 'عبدالغفار' إلى أن الوزيرتابع الموقف التنفيذي للتعاون بين الشبكة الوطنية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي شمل دراسة واستطلاع لعدد من المستشفيات لتحديد الاحتياجات الفعلية والبدء في التنفيذ.