قانون العمل الجديد طوق نجاة لـ«الدليفري».. هل ينقذ ضحايا الذكاء الاصطناعي؟

مشروع قانون العمل الجديد أحد القوانين المهمة المنتظر صدورها، لتنظيم علاقات العمل داخل القطاع الخاص، بهدف خلق مناخ تنموي داعم للاقتصاد الوطني في إطار تكليفات القيادة السياسية، حيث يواجه قانون العمل الحالي الصادر في عام 2003 العديد من السلبيات التي أثرت بشكل كبير على علاقات العمل طيلة السنوات الماضية.

تعريفات جديدة في قانون العمل

ويعمل قانون العمل الجديد على علاج ترهلات القانون الحالي لتحقيق بيئة آمنة للعمل، من خلال تعريفات الأجر المحددة سواء للعمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية، وتنظيم العلاقة بين طرفي العمل بشكل يحقق الإنتاجية المطلوبة في العمل.

تنظيم علاقات العمل في وجود الذكاء الاصطناعي

وعن إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمالة، ودور قانون العمل لتنظيم هذه النقطة، أوضحت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنّ الذكاء الاصطناعي من أهم المواد التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد، خاصة مع توقعات باختفاء بعض المهن بسبب التطور السريع للذكاء الاصطناعي واقتحامه كثير من المجالات.

وأكدت النائبة لـ الوطن»، ضرورة تخصيص باب كامل لتنظيم علاقات العمل في ظل تعريفات جديدة ومحددة، بينها العمل عن بعد ووظائف الإصلاح الإلكتروني والشراء والبيع عن بعد، وكذلك عاملات المنازل والديلفري.

وأوضحت درويش، أنّه حال خلو مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة من هذه التعريفات، تتولى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إدخال التعريفات لتحقيق البيئة التشريعية المناسبة للعمل داخل مصر وتوفير الحقوق والمكتسبات للفئات التي تعمل دون غطاء قانوني.

يذكر أنّ مجلس الشيوخ أقر في دور الانعقاد الثاني مشروع قانون العمل الجديد، وجرى إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته في اللجان البرلمانية المخصتة وإجراء حوار مجتمعي حوله، فيما قررت الحكومة سحبه مرة أخرى لإجراء عدد من التعديلات على بعض المواد التي شهدت خلافا ونقاشا من المختصين والمعنيين بملف العمل للتدقيق وإعداد صياغات قانونية تشجع على العمل.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });