التعاون الدولي تعتزم تمويل 36 مشروعا في مجالات الابتكار والرقمنة بمليار دولار

صرحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلاً عن الدعم الفني والاستشارات، مشيرة إلى أن التمويل المستدام يحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف والتعاون الدولي لتخطي التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وشددت علي أن الوزارة تتيح تمويلات ميسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية .

وكشفت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، أنه تم إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يمكن القطاع الخاص من الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية مشيرة إلي أن المنصة تعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.
ومن جانبه صرح أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC مصر في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن المنتدى يستهدف تحفيز جهود القطاع الخاص لتحقيق تطور ملحوظ فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، حيث يُعَد المنتدى منصة لدعوة كل الأطراف المعنية للمشاركة في نقاش مجتمعي وتركيز جهودهم ومبادراتهم لمواجهة التحديات الملحة التي يتعرض لها العالم الآن وتسخير الحلول المبتكرة لدعم هذه المهمة.
وأكد أن الاستدامة لم تعد خيارا ولها تأثير طويل الأجل على عائد الاستثمار الخاص بالشركات، ونحن كميثاق عالمي نوفر للقطاع الخاص الأدوات اللازمة لإحداث تأثير، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لديه أكبر إمكانات لإحداث تأثير وأن هذا هو جوهر الميثاق العالمي. وستواصل الشبكة المصرية العمل على تمكين القطاع الخاص وخلق مسارات للتغيير الفعلي.
وأضاف إسماعيل أن تطبيق الاستدامة يحقق العديد من المكاسب للحكومات والقطاع الخاص لذلك نتطلع إلى خلق حوار بَنَاء وتفعيل إجراءات ملموسة على أرض الواقع تساعد القطاع الخاص على الالتزام بالممارسات المستدامة من أجل مستقبل يتسم بالشمولية والصلابة مشيرا إلى أن المجلس يؤمن بأهمية تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة بالمجتمع من أجل الوصول إلى عالم أكثر استدامة.
وأكد إسماعيل أن المجلس يحرص علي نشر ثقافة الاستدامة من خلال التعليم لخلق أجيال تؤمن بها وتطبقها في المستقبل لذلك نحفز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء الأكاديميين وغيرهم
وأضاف: "نستهدف أن نكون منصة هامة لتوحيد جهود مختلف الكيانات، وخلق مناخ مشجع للقيادة الأخلاقية، وترسيخ التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى تمكين الشراكات بين القطاعات المختلفة في تجاه هدف مُوَحَد وهو التغلب على التحديات العالمية".
وشدد إسماعيل علي أن الشركات المصرية قادرة علي تطبيق الاستدامة من خلال تغيير بيئة الأعمال في مصر مشيرا إلي أن مصر لها دور في بناء الجسور بين القارات وتيسير التحالفات المتنوعة، وهذا في إطار سعي المنتدى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال الاستدامة، وتطبيق ممارسات أخلاقية في إدارة سلاسل الإمداد، والقيادة المسؤولة بما يسهم في تسريع التحول العالمي إلى مصادر طاقة نظيفة في إطار المبادئ الستة للتحول إلى سياسات خضراء.