امين عام التجمع يطالب الحكومة الجديدة بوضع آلية وطنية لعلاج الأزمة الاقتصادية
قال المهندس محمد سعيد الأمين العام لحزب التجمع، إن الملف الاقتصادى سيحتل المرتبة الأولى خلال الفترة المقبلة مع وجود حكومة جديدة خاصة وأن مصر مرت بمرحلة صعبة خلال السنوات الأربع الماضية خاصة وأن عجز الموازنة والديون تلتهم حوالى ٧٠%من الدخل القومى هذا ما تضمنتة رؤية حزب التجمع فى الإصلاحات.
أكد، الأمين المساعد لحزب التجمع انه لابد من صياغة آلية وطنية لتوزيع وإتاحة السلع عبر سلاسل التجزئة تتلافى صور وأشكال الفساد
ضرورة التوافق على رؤية سياسية ومجتمعية وأكاديمية مشتركة
واكد ضرورة التوافق على رؤية سياسية ومجتمعية وأكاديمية مشتركة، للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الحزب يرى ضرورة تنفيذ حوار داخلى ضمن النادى السياسى للحزب حول أولويات ورؤى الإصلاح الاقتصادى التى سنقدمها، مع التركيز على عدد من الملفات الرئيسية منها وقف الاقتراض وإعادة النظر فى طرق التعامل مع القروض السابقة، ووضع منهجية وطنية لسدادها وتقليص قيمتها قياسًا بالناتج المحلى الإجمالى.
صياغة آلية وطنية جديدة لتوزيع وإتاحة السلع
واستكمل الأمين العام لـ«التجمع» أن الرؤية تتضمن صياغة آلية وطنية جديدة لتوزيع وإتاحة السلع والخدمات الاستراتيجية عبر سلاسل التجزئة تتلافى صور وأشكال الفساد والهيمنة الحالية، التى تثقل كاهل المواطنين بزيادات غير مبررة للأسعار، إلى جانب تطوير منظومة الدعم العينى وتعزيز استفادة المواطنين منه مع إصلاح هيكل وزارة التموين وضبط أدائها العام، ومراجعة وتقييم السياسات المالية وعمليات تخفيض قيمة الجنيه فى ظل سياسات مرونة الصرف، ووضع إطار جديد للتعامل معه، وتقييم العلاقة مع صندوق النقد الدولى والقروض الخاصة به فى ضوء الضغوط والاشتراطات التى ثبت فشلها وعدم جدواها.
و
