وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجلس النواب وافق على منح الثقة للحكومة من خلال برنامجها والمتضمن جميع الملفات وواقعيته وقابلية تنفيذه على أرض الواقع.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ملف الصناعة يعد من أهم الملفات الموجودة ببرنامج الحكومة، حيث إن الصناعة قاطرة التنمية في أي دولة، كما أنها تعد الوحيدة القادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل الصناعة في الناتج القومي تبلغ ١٦% وإذا تم رفع الصناعات البترولية وصلت إلى ١٠%، في حين أن المعدلات العالمية تبلغ ٣٤%، وهذا لا يليق باسم ومكانة مصر.
وأفاد وكيل صناعة النواب بأن بداية التصحيح تبدأ من الاعتراف بوجود خطأ ما، لذلك لا بد من تحديد كل المشكلات والأزمات التي تعرقل الصناعة، ومن ثم يتم وضع آليات الحلول قابلة للتنفيذ طبقًا لرؤية وبإمكانيات الدولة، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة قائلًا: «هناك ملفات لا بد من ضمها إلى وزارة الصناعة مثل المحاجر والمناجم وغيرها من أجل الشباك الواحد».
وطالب معتز محمود بعمل خريطة صناعية تتضمن استراتيجية واضحة تعدها وتجهزها المجموعة الاقتصادية بناء على احتياجات الدولة، أي أن الدولة تقوم بتحديد الصناعات المطلوبة، مشددًا على ضرورة عدم منح الرخصة لأي مصنع دون دراسة جيدة للمنتج المقدم ومدى احتياجات الدولة له حتى لا تحدث خسارة نتيجة لتكرار صناعة نفس المنتج.
وأوضح معتز أن ملف الصناعة متداخل ومتشابك مع ٥ وزراء آخرين، فلابد من تعديل قانون الصناعة، بحيث يكون هناك قانون صناعة موحد، مضيفًا أن قوانين الصناعة الموجودة حاليًا تم تعديلها أكثر من مرة مما أحدث خللًا في البنود، مشيرًا إلى إنه خلال رئاسته اللجنة الصناعة على مدار ثلاث سنوات طالب بتغيير قوانين الصناعة، وبالفعل تم تشكيل لجنة لعمل قانون الصناعة الموحد، مطالبًا المجموعة الاقتصادية بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لعمل خريطة صناعية وزراعية لمصر.
