تشريعية النواب تستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي ذلك بعد أن شهد اجتماع الأسبوع الماضي إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 من مواد.

موافقة مبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويستمر اجتماع اللجنة التشريعية أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وسط حضور برلماني وحكومي،

تفاصيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وخلال الاجتماع أشاد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشته والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الدستور

كما وجه الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة.

صياغات مشروع قانون الإجراءات الجنائية منضبطة

وأكد الهنيدي أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتماشى مع المعاهدات الدولية

من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إقرار قانون جديد بشأن الإجراءات الجنائية، نظرًا لمرور أكثر من 74 عامًا على القانون الحالي، فضلًا عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.

كما وجه الشكر للجنة الفرعية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه جاء مطابقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك.

وأشار إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد بشأن الإجراءات الجنائية، في الوقت الحالي لاسيما مع المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.

وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية، ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور.

وقالت: الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وتوجهات الجمهورية الجديدة، ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.

وأشاد عدد من نواب المعارضة، أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي، والنائب ضياء الدين داود، عضوا اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية، موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.

وأكد الأعضاء أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.

كما أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أنه نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، وجاء بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.

و