برلماني: الدولة المصرية تقف صامدة أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على موقف مصر الثابت قيادةً وشعبًا من دعم القضية الفلسطينية منذ النكبة عام 1948وحتى الأن، حيث وقفت مصر بقوة إلى جانب الفلسطينيين لحماية حقوقهم المشروعة، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية يتطلب عمل جاد على معالجة جذور الصراع من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا ذلك المسار الوحيد لاستدامة السلام في المنطقة.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقف صامدة أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، لافتا إلى أن ما يعيشه الفلسطينيون الان في قطاع غزة من معاناة إنسانية يُظهر عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدماء الفلسطينية وإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا على أهمية وقف الحرب فورًا ومنع توسع الصراع، من خلال الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ووقف التصعيد العسكري الذي تسبب في تدمير البنية التحتية وقتل عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.

مصر لعبت دورًا مهمًا في محاولات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لعبت دورًا مهمًا في محاولات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية (فتح وحماس)، باعتبارها خطوة أساسية لاستعادة الحقوق، فضلا عن دورها البارز في عرض جوهر القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، منوها عن استضافة مصر جولات متنوعة من المفاوضات التي ضمت مسؤولين من الولايات المتحدة، قطر، وإسرائيل، بالإضافة إلى وفد من حركة حماس لمناقشة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة ترسيخ ثقافة السلام والتعاون لتحقيق استقرار المنطقة، وتعزيز التنمية حتي تتمكن دول وشعوب الشرق الأوسط من مواجهة التحديات التي تحيط بها، موضحا أن مناطق الصراعات أو النزاعات من الصعب إقامة شراكات فيها، مما يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم اقتصادي واجتماعي أو تنموي، مؤكدا على ضرورة تحقيق الاستقرار بالمنطقة وخفض مستوى النزاعات والتهديدات الأمنية التي تؤثر سلبا على الأمن الإقليمي.