القابضة للصناعات الغذائية تعقد اتفاقيات لتوفير اللحوم البلدية والسودانية بأسعار مخفضة وآلية جديدة
في خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار في سوق اللحوم وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أعلن الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريح "للدستور" عن بدء تنفيذ اتفاقيات جديدة مع جهاز "مستقبل مصر" والشركاء في القطاع الخاص، بهدف توفير اللحوم البلدية والسودانية بأسعار مخفضة، وهو ما يعد جزءًا من جهود الدولة المستمرة لضبط الأسعار في السوق المحلية وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية.
أهداف الاتفاقيات وآلية التنفيذ
تستهدف الاتفاقيات ضمان توفير اللحوم بأسعار أقل مقارنة بالأسواق المحلية، ما سيعود بالنفع على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده السوق. وأوضح ناجي أن هذه اللحوم ستتوفر عبر آلية جديدة تسهم في ضمان وصولها إلى المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية، ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وأشار إلى أن عملية طرح اللحوم ستتم من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما في ذلك شبكات المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركتي النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، كما ستشمل الآلية الجديدة شبكة من المنافذ التابعة للمصرية للحوم والدواجن.
استراتيجية التوزيع والتوسع في المنافذ
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق انتشار واسع للمنتجات في مختلف المحافظات، بما يضمن تغطية احتياجات جميع المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة وجودة عالية. في هذا السياق، أكد ناجي أن الآلية الجديدة تعتمد على زيادة عدد المنافذ التي سيتم طرح اللحوم من خلالها، ما يساعد على تسهيل وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق منافسة قوية مع أسعار اللحوم في الأسواق الحرة، ما يسهم في ضبط الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة. كما ستعمل هذه الخطوة على توفير منتجات اللحوم ذات الجودة العالية بأسعار مدعمة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في تعزيز استقرار السوق وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
دور القطاع الخاص في تعزيز المبادرة
يعد دور القطاع الخاص في هذه المبادرة مهمًا للغاية، حيث يسهم في تأمين كميات إضافية من اللحوم وتوسيع نطاق التوزيع. وقد أبدت العديد من الشركات في القطاع الخاص استعدادها للتعاون مع القابضة للصناعات الغذائية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة. كما ستساعد هذه الاتفاقيات في زيادة توافر اللحوم في الأسواق المحلية ومنع حدوث أي نقص في الكميات المعروضة، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على اللحوم خلال فترات الأعياد والمواسم.
جودة اللحوم المطروحة
من المقرر أن يتم توفيركل اللحوم ضمن هذه المبادرة، حيث تشكل إضافة مهمة في تنوع مصادر اللحوم وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستهلك ومنها اللحوم السودانية وهي من اللحوم المعروفة بجودتها العالية وأسعارها المناسبة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثير من المواطنين. وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر هذه اللحوم بشكل مستمر وفي الوقت المناسب، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.
الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية
تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تزايدت في الآونة الأخيرة، بسبب الارتفاع المستمر للأسعار في الأسواق. وقد جاء طرح اللحوم بأسعار مخفضة في إطار المبادرات الحكومية المستمرة التي تهدف إلى تحقيق استقرار السوق ورفع مستوى معيشة المواطنين. هذا ويُتوقع أن تسهم المبادرة في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
آفاق المستقبل والتوسع في المبادرات
المبادرة ليست الوحيدة في سلسلة الإجراءات التي تتبناها الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، فالتموين تعمل على تطوير آليات جديدة للتوزيع عبر المجمعات الاستهلاكية، إضافة لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تم الإعلان عن مزيد من الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية بشكل مستدام.
