اتهامات لروسيا بتدبير عمليات تخريبية في دول البلطيق وأوروبا

اتهم المدعي العام في ليتوانيا، الدولة المطلة على بحر البلطيق، الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراء حريق متعمد اندلع عام 2024 في متجر "إيكيا" بالعاصمة فيلنيوس، معتبرًا الحادث "عملاً إرهابيًا".
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن الحريق نفذه أوكرانيان، أحدهما دون السن القانونية، فيما كشف التحقيق عن ارتباط المجموعة المسؤولة عن الحريق بعدة عمليات مشابهة، منها إحراق مراكز تسوق في بولندا.
وأكد المدعي العام أن التسعة أشخاص الذين اعتقلتهم السلطات البولندية العام الماضي بتهمة إشعال حرائق عمدًا في مدينة فروتسواف كانوا تحت إشراف نفس الجهات التي خططت لهجوم "إيكيا" في ليتوانيا. كما أوضح أن التحقيقات مستمرة مع أكثر من 20 مشتبهًا به، مشيرًا إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق بعض المنظمين.
تاريخ حافل بالتوترات بين روسيا وأوروبا

يأتي هذا الاتهام في سياق توترات متصاعدة بين موسكو وأوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث شهدت العلاقات بين روسيا ودول البلطيق وبولندا تدهورًا غير مسبوق.
تصعيد الهجمات الإلكترونية والهجينة:
منذ بداية الحرب، تعرضت دول البلطيق وبولندا لهجمات إلكترونية وهجمات تخريبية يُشتبه بأن موسكو تقف وراءها، وذلك ضمن استراتيجيتها لإضعاف الدعم الأوروبي لأوكرانيا.
عمليات تجسس واعتقالات:
اعتقلت دول مثل ألمانيا، بولندا، والتشيك العديد من الأفراد بتهم التجسس لصالح روسيا، في حين أغلقت دول البلطيق مكاتب تجارية روسية بتهم تنفيذ عمليات استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي.
الضغط العسكري والدبلوماسي:
كثّفت موسكو تهديداتها لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا سيما في ظل توسع الحلف بانضمام فنلندا والسويد، وهو ما اعتبرته تصعيدًا خطيرًا من الغرب.
إذا ثبتت صحة الاتهامات الليتوانية، فإن هذه العمليات تعكس تحولًا في تكتيكات روسيا، حيث تلجأ موسكو إلى الهجمات غير التقليدية والتخريب لإضعاف الأمن الداخلي لدول أوروبا، خاصة تلك التي تعد الأكثر عداءً للكرملين مثل ليتوانيا وبولندا.
هذه العمليات قد تهدف أيضًا إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في أوروبا، وإرسال رسالة تحذيرية إلى الدول التي تقدم دعمًا عسكريًا كبيرًا لأوكرانيا، في ظل إطالة أمد الحرب وتزايد العزلة الدولية لموسكو.