وزير جيش الاحتلال: سنهاجم كل هدف تابع لـ حماس

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن قوات الاحتلال استهدفت عشرات البنى العسكرية واغتالت العشرات من قادة حماس في الضربة العسكرية أمس.

وزعم كاتس: “الضربات التي شنها جيش الاحتلال جاءت ردا على الاعتداء على جنوده وعلى الانتهاك الفاضح لاتفاق إعادة الجثث”.

وتابع كاتس: “لا حصانة لأي من قادة حماس، واليد التي ستمد على جنودنا ستقطع”.

وأضاف: "الجيش تلقى توجيها بالتحرك بقوة ضد كل هدف تابع لحماس وهذا ما سيكون عليه الوضع في المستقبل".

وأردف: “من يهاجم جنود الاحتلال وينتهك الاتفاقيات سيدفع ثمنا باهظا”.

وفي سياق آخر أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم استئناف وقف إطلاق النار على قطاع غزة الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

في الوقت نفسه، أكد كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن اللجنة توصلت إلى أدلة كافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح سيدوتي أن تحقيق اللجنة، الذي استمر لعامين، قدم نتائج واضحة استنادًا إلى الأدلة التي جمعتها اللجنة بنفسها، والتي تشمل أكثر من 16 ألف بند من الصور والفيديوهات التي تم التحقق منها وربطها بإفادات الشهود، وفقًا لبروتوكولات الأمم المتحدة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أسس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو 2021. ومنذ ذلك الحين، تواصل اللجنة عملها بنفس الأسلوب المعتمد، معتمدة على صور الأقمار الصناعية، المقاطع المصورة، وتحليل الأدلة الرقمية، إلى جانب الاستماع لشهادات شهود عيان وضحايا من مختلف الأطراف.

وذكر سيدوتي أن تحقيقات اللجنة لا تقتصر فقط على توثيق الجرائم، بل تشمل أيضًا تحديد المسؤولين عن ارتكابها. حيث تم تحديد قوات عسكرية إسرائيلية متورطة في الجرائم، بالإضافة إلى أفراد وقادة في الحكومة الإسرائيلية الذين أصدروا أوامر بارتكاب هذه الجرائم.

في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبالنسبة للجهات التي تتلقى تقارير اللجنة، أشار سيدوتي إلى أن الوثائق تُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، ويتم نشرها علنًا دون تقارير خاصة غير متاحة للجمهور.

و